أكد المنسق العام للقيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط، في تصريح ل”الفجر” أن إقصاء الأمين العام للحزب لبعض القيادات غير المترشحة ومنهم عبد العزيز بلخادم، وغيرهم والمتحدث، من المشاركة في الحملة الانتخابية ستنعكس سلبا على نتائج الانتخابات القادمة، مشيرا أن القيادة الموحدة لا تزال تعلق آمالا كبيرة على رد رئيس الجمهورية فيما يخص الطلب الذي تضمنته الرسالة الموجهة إليه والخاصة بتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة على مستوى الحزب لتجنب الإقصاء قياسا بتلبيته سابقا لطلب الخاص باقالة عمار سعداني. وقال عبد الرحمان بلعياط، في ذات الموضوع، إن أعضاء القيادة الموحدة للحزب لا يزالون يعلقون آمالا كبيرة على الرسالة التي وجهوها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل القيام ب”تشكيل هيئة موحدة من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة يكون أعضاؤها يتمتعون بالنزاهة والكفاءة ويشهد لهم بالخبرة في تنظيم الانتخابات، وهذا حتى تكون نتائج الانتخابات جيدة وفي مستوى تطلعات الحزب”. وواصل بلعياط بأن إقصاء عبد العزيز بلخادم مثلا، من قبل جمال ولد عباس، أو المتحدث وأعضاء آخرين، من التحضير للحملة والمشاركة فيها مع العلم أنهم غير مترشحين ”من شأنه إلحاق ضرر كبير بنتائج الانتخابات القادمة، وهذا بالنظر للتأثير والنفوذ وعدد المناضلين وحتى المواطنين الذين يصغون للحملة التي قد يقودها هؤلاء، ومن هذا المنطلق نطالب ولد عباس بمراجعة حساباته وهذا لمصلحة الحزب قبل كل شيء”. وأضاف أن ”بلخادم مثلا يسيطر على نصف أعضاء اللجنة المركزية، فهم يحترمونه، وقد سبق وأن تعاملوا معه ويمكن أن يؤثر فيهم ويوجههم”. واعتبر بلعياط أن التزامات رئيس الجمهورية كثيرة، وعلى هذا الأساس القيادة الموحدة متريثة، وفي نفس الوقت تعلق آمالا على أن يكون رد رئيس الحزب إيجابيا قياسا بما قام به خلال الفترة ميزتها الحملة التي قادتها ضد عمار سعداني الأمين العام السابق وقيام الرئيس بإزاحته من منصب الأمانة العامة. ومن ناحية أخرى، رد بلعياط على سؤالنا المتعلق بالإجراءات العملية التي يقوم بها أعضاء القيادة الموحدة والمناضلون في القاعدة أمام الأمر الواقع، وتشكيكهم في نزاهة المكتب السياسي، فيما يتصل بالترشيحات للتشريعيات القادمة، بالقول إن ”المناضلين في القواعد تقدموا بملفات ترشحهم إلى المحافظات التي ينتمون إليها وكلهم خوف من إقصائهم على المستوى الوطني وخاصة المكتب السياسي، لأن هذا الأخير مطعون فيه، وقد سبق للأمين العام الحالي أن طعن في بعض تصرفات أعضائه”. وخلص بلعياط في الأخير للقول إن الآجال الإدارية لا تزال مفتوحة للترشحات وإجراء الانتخابات، وعندها يمكن للمناضلين الذين إن تبين أنه تم إقصاؤهم أن يترشحوا بشكل حر حتى لا يفوّتون على أنفسهم الفرصة وهذا من حقهم الشرعي.
