مسابقة لتوظيف 5 آلاف أستاذ فقط نهاية 2017

الحكومة تخفّض الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة التربية إلى 2 ٪
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنه سيتم تنظيم مسابقة توظيف أواخر سنة 2017، لسد العجز الحاصل في أساتذة مادتي الرياضيات والفيزياء، من خلال تخصيص مناصب مالية جديدة، وهذا رغم تخفيض الاعتمادات المالية الخاصة بالوزارة من قبل الحكومة إلى 2 من المائة.
قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن الحصة المخصصة لقطاع التربية لسنة 2017، ارتفعت مقارنة بميزانية السنة الجارية، رغم الانخفاض المسجل في ميزانية التسيير بنسبة 2,32 من بالمائة مقارنة بميزانية تسيير القطاع للسنة الجارية.
وأوضحت بن غبريت، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والميزانية حول ميزانية القطاع في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أن الحصة المخصصة للقطاع من ميزانية الدولة ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، حيث «انتقلت من 15,89 بالمائة سنة 2016 إلى 16,25 في مشروع ميزانية 2017، وهذا رغم انخفاض ميزانية التسيير المخصصة للقطاع مع سنة 2016».
وحسب الوزيرة، فإن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2017، بلغت 764.261 مليار دينار، مسجلة بذلك انخفاضا يقدر ب2,32 من المائة مقارنة بسنة 2016، في حين ارتفعت حصة القطاع من الميزانية السنوية للدولة بنحو «نصف نقطة» مقارنة بسنة 2016.
وتوجه هذه الميزانية -تشير الوزيرة- لما يزيد عن 700 ألف موظف ونحو 9 ملايين تلميذ، وما يزيد عن 26 ألف مؤسسة تعليمية و9 مؤسسات عمومية إدارية تحت الوصاية و12 معهدا للتكوين.
ووفق الوزيرة، فإن ما نسبته 86,75 من المائة من ميزانية تسيير القطاع تخصص لتغطية الأجور، في حين توجه نسبة 12,31 من المائة لتغطية النفقات الأخرى من النشاطات التربوية والثقافية والنشاط الاجتماعي، وكذا للإعانات للمؤسسات والنشاطات الدولية -بنسب متفاوتة-.
وبخصوص ميزانية التجهيز التي عرفت ارتفاعا «هاما» من سنة 2004 إلى 2011، والتي تضاعفت في هذه الفترة بأربع مرات، قالت الوزيرة إنها أصبحت تشهد انخفاضا منذ ذلك الوقت، ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى التأخر في إنجاز المشاريع المسجلة، وأشارت إلى أن ترتيبهم تم حسب الاستحقاق في المناصب المحررة وذلك «من دون تكلفة إضافية».
وبخصوص الطلبات الكبيرة للإحالة على التقاعد النسبي ومن دون شرط السن خلال سنة 2016، وكيفية تعويض هؤلاء الأساتذة، ذكّرت بن غبريت بالرخصة التي تحصل عليها القطاع من المديرية العامة للوظيف العمومي، والتي تسمح باستغلال الأرضية الرقمية في التوظيف.