تهريب 72 مليون دولار إلى خارج الجزائر خلال عام 2016

85 شركة وهمية تكفلت بنهب المال العام

حولت مصالح الجمارك 362 ملف يتعلق بمخالفات الصرف خلال سنة 2016 إلى العدالة، حيث تشمل تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة تعادل 8.25 مليار دينار (أكثر من 72 مليون دولار).

بلغ عدد الشركات المتورطة في عمليات نهب وتهريب المال العام تحت غطاء الاستيراد 85 شركة (أشخاص معنويين) و4 أشخاص طبيعيين. وأكد مدير المراقبة البعدية بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك محمود عودية، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، تراجع معدل نهب وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج في 2016 من عصابات تمتهن الاستيراد لتبرير تهريبها العملة الصعبة نحو الخارج. وكشف عودية عن تسجيل 547 مخالفة تخص التحويل غير المشروع للعملة الصعبة ارتكبها 140 متعامل (131 شركة و9 أشخاص طبيعية)، وبلغت قيمة الأموال المسجلة في هذا النوع من المخالفات المتعلقة بالصرف 14 مليار دينار في 2015 (حوالي 127 مليون دولار). وأكد أن تقنية تضخيم الفواتير هي المفضلة في أغلب العمليات من من طرف هؤلاء المتعاملين للتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج، حيث يتم تضخيم القيمة الجمركية المصرح بها لدى الاستيراد، وتخفيض القيمة الجمركية الحقيقية المصرح بها عندما يتعلق الأمر بعمليات تصدير، وكذلك عدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة بالإضافة إلى التحويل المزدوج لنفس السلع. وأشار عودية إلى تسجيل عمليات استيراد وهمية وتحويل العملة الصعبة مقابل سلع بدون قيمة تجارية (رمل وأحجار ونفايات الألبسة...) تترك مهملة في المناطق تحت المراقبة الجمركية وكذا الفاتورة المزدوجة التي يقوم من خلالها المستورد المخالف بتقديم فاتورة جد مضخمة للبنك لتحويل أكثر للعملة الصعبة لكن يقدم للمصالح الجمركية فاتورة مخفضة لدفع أقل ما يمكن من الرسوم الجمركية. وتكشف الفاتورة المزدوجة عدم تنسيق دقيق في الوقت الحقيقي بين بنك الجزائر والبنوك التجارية ومصالح الجمارك، مما يعيد طرح السؤال حول أسباب التأخر الحقيقية في القيام بالإصلاحات الحقيقية من طرف وزارة المالية وبنك الجزائر. ويعمد المتعاملون الذين يلجأون لهذا النوع من الممارسات غير القانونية إلى إنشاء شركات وهمية في الخارج خصوصا في البلدان المعروفة بكونها ملاذات ضريبية حيث يحررون فاتورات مضخمة لسلعهم المستوردة. كما تم اتخاذ إجراءات أخرى مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية كوضع ربط إلكتروني يسمح بالولوج لقواعد البيانات التابعة للطرفين وكذا العمل بالتوطين القبلي البنكي الإلكتروني المسبق. وقال عودية إن مصلحة المهربين تكمن في الفرق بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعره في السوق الموازية، حيث يشجع هذا الفارق ظاهرة تهريب العملة الصعبة. وينص قانون النقد، الصادر في 1990، على السجن النافذ من سنة إلى 10 سنوات، ومصادرة الأموال المراد تهريبها، وفرض غرامات مضاعفة على المتورطين في القضايا ذات الصلة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.