أحالت مصالح الجمارك الى العدالة 362 ملفا يتعلق بمخالفات الصرف خلال سنة 2016 حيث تشمل تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة تعادل 25 ر8 مليار دينار (أكثر من 72 مليون دولار)، حسب ما كشف عنه في حوار مسؤول في الجمارك. وكان عدد مرتكبي هذه الجنح المالية 89 متعاملا ينشطون كأشخاص معنوييين(85 شركة) وأشخاص طبيعيين (4), حسب ما أكده مدير المراقبة البعدية بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك, محمود عودية. وقد أسفرت هذه المخالفات على غرامات بقيمة تفوق 41 مليار دينار.وحسب نفس المسؤول, عرفت المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع لرؤوس الاموال انخفاضا محسوسا في 2016 نظرا لمختلف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة خلال السنوات الأخيرة. في هذا الصدد اشار المسؤول نفسه الى انه تم تسجيل 547 مخالفة تخص التحويل غير المشروع للعملة الصعبة ارتكبها 140 متعامل (131 شركة و 9 أشخاص طبيعية) والتي أسفرت عنها غرامات تتجاوز قيمتها 41 مليار دينار. وبلغت قيمة الاموال المسجلة في هذا النوع من المخالفات المتعلقة بالصرف 14 مليار دينار في 2015 (حوالي 127 مليون دولار) وعن سؤال حول الوسائل المستعملة من طرف هؤلاء المتعاملين للتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج, أكد السيد عوديه أن تضخيم القيمة الجمركية المصرح بها لدى الاستيراد لا تزال أهم الاساليب المستعملة. وأضاف أيضا انه هناك أيضا طريقة تخفيض القيمة الجمركية الحقيقية المصرح بها عندما يتعلق الأمر بعمليات تصدير, وكذلك عدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة بالإضافة إلى التحويل المزدوج لنفس السلع. لكن-حسب نفس المسئول- ساهمت الإجراءات المتخذة من طرف الجمارك وبنك الجزائر في التقليل وبصفة معتبرة من بعض المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع. وفي هذا الصدد, أشار لعمليات الاستيراد الوهمية وتحويل العملة الصعبة مقابل سلع بدون قيمة تجارية (رمل واحجار ونفايات الألبسة ...) تترك مهملة في المناطق تحت المراقبة الجمركية وكذا الفاتورة المزدوجة التي يقوم من خلالها المستورد المخالف بتقديم فاتورة جد مضخمة للبنك لتحويل أكثر للعملة الصعبة لكن يقدم للمصالح الجمركية فاتورة مخفضة لدفع اقل ما يمكن من الرسوم الجمركية. ويعمد المتعاملون الذين يلجؤون لهذا النوع من الممارسات غير القانونية الى إنشاء شركات وهمية في الخارج خصوصا في البلدان المعروفة بكونها ملاذات ضريبية حيث يحررون فاتورات مضخمة لسلعهم المستوردة. ومن الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الممارسات يذكر السيد عودية وضع برنامج القيمة المحددة الموجه لبعض الاصناف من السلع ووضع قاعدة بيانات للقيمة المصرح بها للسلع و المواد و كذا التواصل بقواعد بيانات رويترز للتعاملات الدولية المتعلقة بالسلع المتدوالة في البورصات و كذلك النقل البحري والإمضاء على إتفاقية المساعدة المتبادلة الدولية (إتفاقية لتبادل المعلومات). كما تم اتخاذ إجراءات اخرى مع جمعية البنوك و المؤسسات المالية كوضع ربط إلكتروني يسمح بالولوج لقواعد البيانات التابعة للطرفين و كذا العمل بالتوطين القبلي البنكي الإلكتروني المسبق. لكن حتى و لو سمحت هذه الإجراءات بوضع حد لبعض أنواع تهريب العملة الصعبة تواصل مصالح الجمارك تسجيل المخالفات المتعلقة بتضخيم الفواتير حسب نفس المسؤول. ووبخصوص تضخيم الفواتير لدى الإستيراد و نظرا لتقلبات الاسعار في الاسواق الدولية فيبقى من الصعب التحقق من الاسعار التي تم دفعها فعليا مقابل المواد المستوردة يضيف نفس المسؤول. وحسبه فإن مصلحة المهربين تكمن في الفرق بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعره في السوق الموازية حيث يشجع هذا الفارق ظاهرة تهريب العملة الصعبة .
