مطالب بتحرك الدبلوماسية لوقف تكالب "أحمديي الخارج" على الجزائر

مستشار سابق بوزارة الشؤون الدينية يتساءل عن السكوت الرسمي:

في وقت لايزال موضوع انتشار طائفة ”الأحمدية” في الجزائر يأخذ حيزا واسعا من التغطية، في ظل تحرك السلطات الأمنية والدينية من أجل مراقبة ووقف أي محاولة للتوغل ونشر الأفكار الغريبة عن المجتمع الجزائري، جاءت اليوم مطالب من مختصين تلح على ضرورة تحرك الدبلوماسية الجزائرية اليوم من أجل الرد على هجومات أتباع الطائفة من منابر إعلامية أجنبية فرنسية وغيره وتكالبها على الجزائر شعبا وحكومة على غرار تهجم فيه محامي الطائفة أصيف عريف، عبر وسائل الإعلام الفرنسية وطعن المرجع الشيعي المتطرف ياسر الحبيب في مرجعية الجزائريين.
وبالرغم من تحرك المؤسسة الأمنية التي وضعت عدة مؤسسات دينية تحت المراقبة بالتنسيق مع مصالح محمد عيسى، إلا أن هذا لا يعتبر كافي في نظر البعض، لا سيما وأن الأمر لا يتعلق بالداخل ومحاولة الانتشار وخلق الفوضى، بل تعداه ذلك، ليصبح هجمات اعتباطية تحاول المساس بمؤسسات الدولة، حيث أوضح في هذا الباب، المستشار السابق في وزارة الشؤون الدينية، عدة فلاحي، في نصريح ل”الفجر”، أن الدبلوماسية الجزائرية برئاسة رمضان لعمامرة مطالبة بالرد على كل تهجمات المحسوبين على الطائفة الأحمدية القادمة من الخارج، حيث استدل بتهجم فيه محامي الطائفة أصيف عريف، عبر وسائل الاعلام الفرنسية، على مؤسسات الدولة الجزائرية وطعن في العدالة والقضاء الجزائري بتهمة التعسف في ملاحقة الأحمديين بالجزائر، ناهيك عن طعنه في وسائل الإعلام المعربة كما جاء في تصريحاته، إضافة إلى طعن فيه المرجع الشيعي المتطرف ياسر الحبيب في مرجعية الجزائريين الدينية عبر قناته ”فدك” بلندن وينعت الجزائريين بالجهل والسفه لأتباعهم الإمام مالك الذي قاله عنه بتجريح مشين وغير أخلاقي بأنه فاسق، نقلا عن عدة فلاحي.
وأكد عدة فلاحي أن هذه الهجمات تعتبر مساس وإهانة للمرجعية الدينية الوطنية، الأمر الذي يستدعي بصفة عاجلة تدخل للدبلوماسية الجزائرية من خلال السفارة بكل من باريس ولندن، المطالبتين بالتحرك للرد على هؤلاء وتوضيح الإشكالية والمسألة للرأي العام حتى لا تبقى الجزائر محل اتهام وحملة مشوهة، متسائلا: ماذا تفعل سفراتنا بالخارج التي عجزت في الدفاع عن الدولة التي تصرف عليها بالعملة الصعبة؟
كما تجدر الإشارة إلى أن حكومة سلال تتعاطي مع أنصار الطائفة الأحمدية بحذر وصرامة، وهذا نظير إلحاح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على استئصال الطائفة من المشهد الديني في البلاد،، بالرغم من أن الوزير الوصي هوّن في نفس الوقت من حدة الأضواء المسلطة على القضية الأحمدية في الجزائر، واعتبر أن ما ينسب لهذا التيار لا يمثل شيئا من الأغلبية الجزائرية التي تتبنى خطا إسلاميا سنيا معتدلا.