قفة رمضان.. عبء كبير على كاهل بلديات عنابة

جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية

شكلت قفة رمضان للسنة الجارية، عبئا كبيرا على كاهل البلديات عبر ولاية عنابة، استدعى مبادرة أولية تمثلت في مراجعة شاملة لعدد المعوزين من أجل التوصل إلى تقليصه قدر الإمكان، تزامنا والانخفاض الفادح للميزانية المخصصة لهذه الاعانة الغذائية التي تقدم كل موسم صيام للعائلات الفقيرة.
تبعا لارتفاع سعر جميع المواد الغذائية دون استثناء، وجدت كامل بلديات ولاية عنابة نفسها في ورطة حقيقية لتغطية نفقات هذه الإعانة، التي يتضاعف أصحابها أكثر فأكثر كل سنة نتيجة الغلاء الفاحش الذي لا يتحمله المواطن ذو الداخل البسيط فما بالك بعائلات معوزة لا دخل لها نهائيا.
وفي هذا السياق ينتظر شطب العائلات التي تحوز دخلا حتى ولو كان بسيطا مع مراجعة القوائم التي تمت مباشرتها الشهر المنصرم.
وكنتيجة منطقية لسياسة التقشف التي سبق أن شطبت العديد من المشاريع التنموية عبر عديد البلديات، على غرار بلدية البوني، عكفت الجهات الاقتصادية على تخفيض ميزانية قفة رمضان التي بعد أن كلفت 4 ملايير سنتيم في البلدية السالفة الذكر انخفضت إلى مليار و400 مليون سنتيم للسنة الحالية، علما أن بلدية البوني تتمتع بمداخيل مالية متنوعة نتيجة الهياكل العمومية الهامة التي تتمتع بها، والتي تم رفع كرائها سعيا لإنعاش الخزينة المالية للبلدية بشكل عام. غير أن البلديات الفقيرة مثل التريعات، شطايبي، العلمة، الشرفة، وغيرها لن تتمكن قدراتها المالية نهائيا على تحمل عبء مصاريف قفة رمضان التي كانت تتولاها المصالح الولائية ومديرية التضامن والنشاط الاجتماعي، إلى جانب الوزارة الوصية وكبريات المؤسسات على غرار سوناطراك وغيرها من الهياكل الاقتصادية الضخمة.
في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجزائر، يسود تخوف كبير من انعكاس الوضع على أكثر من 400 ألف عائلة معوزة عبر تراب ولاية عنابة تعودت على تحصيل قفف رمضان مرتين كل شهر صيام. وما سيزيد في ارتفاع حدة التخوف هو شطب نسبة واسعة من هذه العائلات، الأمر الذي ستنجم عنه فوضى عارمة في توزيع المواد الغذائية، والتي سبق أن كانت محور عمليات سرقة لإعادة البيع من طرف مسؤولين في البلديات.