"30 بالمائة من الكتلة النقدية يمكن استرجاعها بإطلاق منتجات بنكية بديلة"

قال أن تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني ضرورة حتمية، ناصر حيدر:

كشف، أمس، ناصر حيدر، رئيس مدير عام السلام بنك، على هامش الطبعة الخامسة حول الصيرفة البديبة، أن الوضع الاقتصادي الراهن يشهد انفتاحا حكوميا لتشجيع المؤسسات المالية والمصرفية لتقديم خدمات متماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية لمن يرغب فيها من زبائنها، وبالتالي هذا التوجه من شأنه أن يساهم في تعبئة أكبر للادخار واستقطاب أكبر لبعض الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي، كما تساعد الكثير من حملة المشاريع لتمويل استثماراتهم أو توسيع مشاريعهم القائمة، وكل ذلك يندرج ضمن مسار تفعيل وتنشيط حركية التنمية الاقتصادية للبلاد. وأضاف ذات المسؤول أن السلطات العمومية فتحت المجال أمام البنوك العمومية التي لا تزال تحوز على 85 بالمائة من السوق المصرفي لتقديم خدمات متخصصة، وسجلت تقدما كبيرا، وهناك اهتمام بمنتج صكوك الاستثمار كصيغة غير مصرفية لتمويل النشاط الاقتصادي بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية وحتى لتمويل الميزانية العمومية بالنسبة للدولة، وهناك التفكير في إصدار صكوك حكومية، بالإضافة إلى عديد التجارب التي عرضت كتجربة الطوغو، السنغال وكوت ديفوار، قائلا أن الجزائر بحكم خصوصيتها الثقافية والمجتمعية هي أجدر بأن تستثمر في هذه المنتجات لتنوع وتوسع من فرص وإمكانيات ومصادر تمويل الاقتصاد الوطني وربما تحتاج إليه الخزينة العمومية.
وعن مصدر هذه الأموال، قال ناصر حيدر أن المهم هو أن تكون من مصدر مشروع ولو كانت خارج النظام الصرفي، لكن الهدف من هذا النظام والإصدارات التي تقوم الحكومة بالتحضير لإطلاقها هو استقطاب هذا الكم من الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك، وهذا من أهم إيجابيات الصيرفة البديلة، التي تساهم في استقطاب جزء محترم منها المقدرة ب 30 بالمائة من الكتلة النقدية.