استغلال المساجد خلال الحملة الانتخابية "حرام"

محمد عيسى يطلق "فتواه" تحسبا للتشريعيات

l حجيمي ”للفجر”: ”على الإمام المترشح ترك المنبر فورا”
حذّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى من مغبة استعمال المساجد في الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات القادمة، وأكد أن عقوبات ستطال من يخرق هذا الأمر.
واستند الوزير في رده على سؤال موجه له من قبل أعضاء مجلس الأمة، الخميس الماضي أن قانون الانتخابات واضح في هذا المجال ويمنع استغلال بيوت الله في الترويج للحملات الانتخابية أو أية مترشحين.
وذكر أن دائرته الوزارية قامت بتوجيه تعليمات للائمة ومعلمي القران بمنع استخدام المنابر للتأثير على توجهات المواطن في الانتخابات لتصويت لصالح حزب دون الأخر، وأكد أن الأئمة ملزمون بالتقيد بالحياد، موضحا ان مدراء الشؤون الدينية بالولايات ساهرون على تطبيقات التعليمات بكل صرامة خلال هذه الفترة.
وفي السياق ذاته لم ينف جلول حجيمي رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، وجود أئمة ورجال دين من ضمن المترشحين في قوائم الأحزاب السياسية أو حتى أحرارا، من باب أن الإمام أيضا له الحق في ممارسة حقه الدستوري، والوصول إلى مبنى زيغود يوسف لتمثيل هده الفئة من المجتمع التي تحتاج الى ممثل عنها في البرلمان القادم.
وأشار رئيس نقابة الأئمة، في تصريحات ”للفجر” أنه لا توجد أي عوائق أمام الأئمة من أجل الترشح للانتخابات المقبلة، لكنه شدد بالمقابل على أن رجل الدين لابد من أن يتجنب استغلال المسجد في أي نشاط آخر غير الديني المرخص به من قبل الوزارة، حيث أكد أنه على الإمام المترشح الإبتعاد عن المنابر خلال الفترة ”الحاسمة” اتقاء ودرءا لكل الشبهات.
ولم تكن هده المرة الأولى التي تمنع فيها الجزائر تحسبا للمواعيد السياسية الهامة سواء كانت انتخابات رئاسية او تشريعية من استغلال منابر المساجد اثناء الدعاية السياسية، خاصة وأن المساجد كانت منابر سياسية زمن التسعينات من قبل الحزب المحظور، وما انجر عن الأمر من ”تخلاط” كان سببا كافيا جعل السلطات الجزائرية ”تفتي” بتحريم استغلالها سياسيا وجعلت الاقتراب منها في مثل هده المواعيد خطا أحمرا.
وفي سياق آخر قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن وقف نشاط الطائفة الأحمدية بالجزائر، جاء بفتوى من المجلس الإسلامي الأعلى وهذا حفاظا على الانسجام العام، خاصة وأن مصالح الأمن تقود حملة ضد المجموعة وقد اعتقلت عدة نشاط الأشهر الماضية.
وقال الوزير، أن منع نشاط الطائفة كان قد أصدره المجلس الإسلامي الأعلى من قبل المرحوم الشيخ احمد حماني خلال السبعينات، كونهم خارجين عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة.