المقتصدون يرفضون أداء مهامهم دون منح مالية

شملت بيع الكتب، تسيير المطاعم وتوزيع منحة المعوزين

أعلن موظفو المصالح الاقتصادية عن رفضهم أداء أربع مهام حددتها وزارة التربية الوطنية في التسيير داخل المؤسسات التربوية، نتيجة رفض الوزيرة نورية بن غبريط تخصيص منحة مالية خاصة بها ومقابل تنفيذها، تتعلق في عمليات تسيير وبيع الكتاب المدرسي، تسيير المطاعم المدرسية، التسيير الملحق وعملية توزيع منحة 3 آلاف دينار للتلاميذ العائلات المعوزة.
كشفت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف”، أن المقتصدين غير معنيين بأربعة مهام وضعتها الوزارة دون تلقي المقتصدين أي مستحقات مالية مقابل أدائها، وذكرت في بيان لها أن هذه المهام تتعلق في عمليات جلب تسيير وبيع الكتاب المدرسي، تسيير المطاعم المدرسية، التسيير الملحق وعملية توزيع منحة 3 آلاف دينار للتلاميذ العائلات المعوزة. وفي السياق ذاته طالبت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية من وزيرة التربية نورية بن غبريط بتخصيص منحة شهرية مقابل تسييرهم للمطاعم المدرسية، مع الإصرار على أهمية دفعها المستحقات المالية من خلال تخصيص منحة شهرية للمقتصدين جراء تسييرهم للمطاعم المدرسية التي اعتبروها مهمة إضافية ولا تدخل ضمن واجبات هذه الفئة من أسلاك التربية، وحذرت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية من ما تقوم به وزارة التربية في شأن تسيير الملف بصفه انفرادية ودون إشراك المعنيين، حيث أنها قررت ثم تراجعت دون إشراك اللجنة، وهذا قبل أن تشدد على المسؤولة الأولى للقطاع بتلبية أهم مطلب ظلت تدافع من أجله، خاصة ما تعلق بتخصيص منحة مقابل انجاز هذه المهام الإضافية، وتخوف ذات المصدر من أن يكون تسيير المقتصدين للمطاعم المدرسية كنفس مصير تسيير الكتاب المدرسي وكذا منحة ال3 آلاف دينار، وأن تتراجع وزارة التربية عن قرار إعفاء المقتصدين من تسيير هذين الملفين بداية من 2018. وحذرت في الأخير اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية من عواقب استعدادها لوقفات احتجاجية تنظم سواء ولائيا أو جهويا أو على المستوى الوطني، داعية جميع موظفيها إلى الانخراط والاستعداد لاسترجاع حقوقهم بأي وسيلة كان.