"على بن غبريط إقرار منحة شهرية مقابل تسيير المطاعم المدرسية"

بعدما تمسكت بالتسيير القديم للمطاعم، المقتصدون:

انتقد موظفو المصالح الاقتصادية تراجع وزيرة التربية نورية بن غبريط عن القرار الجديد لتسيير المطاعم المدرسية، والعودة الى النظام القديم، وتخليها عن الملف لصالح البلديات، واعتبروا اجراءاتها محاوله للتنصل من مطلبهم الملّح، باقرار منحة شهرية مقابل توليهم العملية، باعتبار هذه المهمة اضافية ولا تدخل ضمن واجبات هذه الفئة من اسلاك التربية.
وعبرت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين عن تفاجئها من تعليمة الامين العام لوزارة التربية الاخيرة، التي تضمنت 6 قرارات بالتراجع عن نمط التسيير الجديد للمطاعم المدرسية الذي كان مقررا اعتماده بداية من جانفي الجاري، حيث تضمنت التعليمة قرارا جديدا بالإبقاء على النمط القديم، دون تحويل تسييرها الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. و ياتي هذا بعد ان الزمت تعليمة الوزارة، مدراء التربية بدعوة مفتشي المطاعم المدرسية ومفتشي التعليم الابتدائي ومديري المدارس ومديري المتوسطات المسيرين الماليين كل فيما يخص، اتخاذ كل الاجراءات اللازمة من اجل افتتاح المطاعم المدرسية خلال الثلاثي الاول من السنة المالية 2017، ابتداءا من 08 جانفي، حيث تم تحديد عدد ايام التسيير ب50 يوما بمعدل خمسة ايام في الاسبوع، علما ان سعر الوجبة الغذائية يعادل 45 دينار.
وحسب وزارة التربية فان عملية سير المطاعم المدرسية سيتم حسب النمط المعمول به حاليا، اي دون اعتماد التغييرات الاخيرة التي حضرتها مصالحها، حيث كان مقررا تحويل تسييرها الى وزارة الداخلية بعد ن قامت بصب جميع الاعتمادات المالية في ميزانية البلديات، علما أنه كانت وزارة التربية قد أصدرت قرارا في 30 أكتوبر الماضي، أعلنت من خلاله عن تعديلات في القرار المسير للمطاعم المدرسية، وطلبت من القائمين على العملية تسديد وتصفية كل فواتير الممونين للمطاعم المدرسية قبل تاريخ 20 ديسمبر 2016، من أجل انتهاج نمط جديد في تسييرها مع رفض تسوية أي وضعية تبقى عالقة بعد هذا التاريخ. وأشارت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، بأن وزارة التربية تعمل على تسيير الملف بصفة انفرادية ودون إشراك المعنيين، حيث قررت ثم تراجعت دون إشراك اللجنة، مطالبة اليوم بتلبية أهم مطلب ملح ظل هذا التنظيم يدافع من أجله، خاصة ما تعلق بتخصيص منحة مقابل إنجاز هذه المهام ”الإضافية”، وعبرت اللجنة عن تخوفها ”أن يكون مصير تسيير الكتاب المدرسي وكذا منحة ال3 آلاف دينار، نفس مصير المطاعم المدرسية، بمعنى أن تتراجع وزارة التربية عن قرار إعفاء المقتصدين من تسيير هذين الملفين بداية من 2018”. كما ترى لجنة المقتصدون ”أنه بين قراري التغيير ثم الإبقاء على النمط الحلي للتسيير، تكون وزارة التربية قد تلاعبت بقرارات بشكل انفرادي دون إشراك ممثليهم كونهم المعنيون بعملية تسيير المطاعم المدرسية، لأنهم هم من يراقب الاعتمادات المالية والفواتير ويسهر على تسييرها، ما ينجر عنه مسؤولية مدنية وجزائية هو ملزم بتحملها”.