علمت “الفجر” من مصادر قضائية ان النيابة العامة قبلت الاستئناف في ملف ضابط شرطة وشرطية يشتغلان بمطارهواري بومدين الدولي وشخص آخر وزوجته سبق إدانتهم بأحكام متفاوتة بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة تراوحت بين 30 شهرا حبسا نافذا و 8 أشهر حبسا نافذا عن تهم مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وسوء استغلال الوظيفة على خلفية تورطهم في محاولة تمرير عبر المطار 6.5 كيلوغراما من الذهب هربها مسافران من اسطنبولبتركيا. وسبق وان أوقعت المحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد عقوبة 30 شهرا حبسا نافذا ضد كل من ضابط الشرطة والشرطية اللذان يشتغلان بمطار هواري بومدين الدولي، وعامين حبسا نافذا ضد المتهم الثالث معهما في قضية الحال و18 شهرا حبسا منها 10 شهور موقوفة النفاذ و8 أشهر نافذة لزوجته وقضت ذات الهيئة القضائية بإلزام كل واحد من المتهمين بدفع 23 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع حجز الحلي المقدر ب6.5 كلغ من المعدن الأصفر. اعترف أحد المسافرين المتورط في الملف اثناء مجريات المحاكمة الأولى بالأفعال المتابع بها مشددا على أنه تسبب فعلا في توريط كل من زوجته والشرطية عن غير قصد منه لكونه كما قال لم يكن يعلم بما يوجد بداخل الحقيبة وطالب من هيئة المحكمة الصفح عنه. وتبادل ضابط الشرطة و الشرطية التهم فيما بينهما وانكرا التهم المتابعان بها حيث افاد ضابط الشرطة بأنه كانت تربطه علاقة مع الشرطية وبعد فسخ علاقتهما قررت الانتقام منه من خلال توريطه في القضية، أما الشرطية فأكدت أن ضابط الشرطة هو من ورطها في قضية الحال بأمرها بالتكفل بالقيام بالإجراءات اللازمة مع المسافرين المتابعين في الملف. و تتلخص اوراق القضية في جلب مسافران خلال شهر جانفي من العام المنصرم 6.5 كغ من المعدن الأصفر من عاصمة تركيااسطنبول، وحاولا تمريرها بطريقة غير شرعية من المطار بتواطؤ مع ضابط شرطة وشرطية يعملان بالمطار الدولي هواري بومدين، وتسلم ضابط الشرطة من المسافرين الاثنين كمية الذهب هذه وهي بحقيبة وعمد الى إخفائها في محاولة منه لتمريرها من دون ان ينتبه إليها أحد، غير انه كما ورد في اوراق الملف كاميرات المراقبة والجمارك بمطار هواري بومدين كشفت العملية، وتم القاء القبض على ضابط الشرطة في حالة تلبس.
