"إجراءات جديدة لتجنب بيع الاستمارات والتوقيعات"

دربال ينتقد "ضعف" استغلال المترشحين للفضاءات الإذاعية ويكشف:

تعتزم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تجنب احتمال بيع الاستمارات أو التوقيعات مستقبلا لفائدة مترشح أو تشكيلة سياسية من خلال تصحيح ما أسمته ب”الهفوات” المتعلقة بجمع التوقيعات وتحديد استمارات الترشح. صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بالمدية أنه يتم احترام القانون والتشريع بحذافيرهما، ولم تسجل أي تجاوزات لحد الآن، مؤكدا أن الحملة الانتخابية تجري في ”ظروف جيدة”.
وأوضح دربال على هامش زيارة قادته إلى الولاية أن ”احترام القانون والتشريع هو المؤشر المهم والوحيد الذي يميز انتخابات ماي المقبل”، مشددا على أن هيئته تسهر على تطبيق الاحترام الصارم للقانون ويتم معاملة جميع الأطراف المشاركة في هذه الاستحقاقات على قدم بمساواة.
وقال ذات المسؤول الذي وقف على ظروف التنظيم للتشريعيات المقبلة أن الأخطاء الملاحظة في الميدان تم تسجيلها والتكفل بها لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية ولعملية التصويت. وأشار في هذا الصدد إلى بعض ”الهفوات” خصوصا في مجال جمع التوقيعات وتحديدا استمارات الترشح والتي تنوي هيئته تصحيحها خلال المواعيد الانتخابية المقبلة. ولفت دربال إلى أن هذه التصحيحات ستسمح بالتفريق بين استمارة الترشح لقائمة حرة ولحزب سياسي، بالإضافة إلى ضمان تجنب احتمال بيع الاستمارات أو التوقيعات مستقبلا لفائدة مترشح أو تشكيلة سياسية.
كما انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ”ضعف” استغلال الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار للمواقع المخصصة لتنشيط الحملة الانتخابية والفضاءات الإذاعية. وكشف في هذا السياق أن ”43 بالمائة فقط من فضاءات التنشيط الإذاعي استعملت لحد الآن من طرف المترشحين”، مشيرا إلى أن نفس الظاهرة لوحظت من طرف الهيئة بخصوص استغلال المواقع المخصصة لتنشيط التجمعات وذلك رغم الوسائل التي وفرتها الجماعات المحلية.
وذكر دربال على سبيل المثال ولايتي بجاية وسطيف حيث بلغت بهما نسبة شغل المواقع المخصصة للحملة الانتخابية على التوالي 20 و40 بالمائة.
وألح ذات المسؤول خلال هذه الزيارة على ضرورة حيازة كل ناخب في يوم الاقتراع على بطاقته الانتخابية وطباعتها في عين المكان إن لزم الأمر لتجنب استخدامه لوثائق الهوية لأداء واجبه الانتخابي.