القضاء أكبر ضمان لنزاهة التشريعيات

فيما أكد دربال عدم تسجيل تجاوزات خلال الحملة.. لوح:
القضاء أكبر ضمان لنزاهة التشريعيات
* المترشحون استعملوا 43 بالمائة فقط من فضاءات التنشيط الإذاعي حتى الآن
ف. هند
أكد وزير العدل حافظ الأختام أمس الإثنين أن إشراف القضاء على الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل هو (أكبر ضمان لنزاهتها) ومن جانب آخر صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أنه لم تسجل أي تجاوزات لحد الآن في الحملة الانتخابية التي تجري في ظروف (جيدة) -حسبه-.
وقال الوزير لوح بمعسكر في كلمة أمام القضاة والمحامين بمناسبة تدشينه للمقر الجديد لمحكمة تيغنيف في إطار زيارته الى الولاية أن (دور القضاء في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال تواجده في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بنصف العدد أو من خلال مستويات الإشراف الأخرى على سير هذا الاستحقاق يمثل أكبر ضمان لحسن سيرها ونزاهتها).
وأشار إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية كبرى للوطن باعتبارها أول استحقاق انتخابي يجري وفق مواد الدستور المعدل شهر مارس 2016 بما يحمله من ضمانات للعمل الديمقراطي في الجزائر ومن إصلاحات عميقة تؤهل الجزائر للاستقرار وتمنح المواطن حقوقه في إطار دولة قوية ومهابة وعادلة ومستقرة .
وأضاف السيد لوح أن نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل يمثل ترجمة عملية للتطور الديمقراطي ودعم لتحصين الجزائر من كل محاولة مساس بأمن البلاد واستقرارها ووحدتها التي ضحى من أجلها ملايين الجزائريين في مختلف المراحل .
وذكر وزير العدل حافظ الأختام أن (مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة بعد إقرار التعديلات الدستورية والتي منحت مهام وظيفية ومؤسسية إضافية للقضاة ضمن حماية حقوق المواطن وبناء الديمقراطية ومحاربة مختلف الآفات).
كما أبرز أن تدعم قطاع العدالة بمنشآت وهياكل جديدة مثل محكمة تيغنيف التي تم تدشينها أمس والهياكل الأخرى الجاري إنجازها عبر ولاية معسكر يدخل ضمن المسار التنموي للبلاد باعتبار العدالة شريكة أساسية في التنمية من خلال توفير الضوابط المنظمة والمحفزة للعمل التنموي .
ودعا الطيب لوح من جهة أخرى الهيئات القضائية من مجالس ومحاكم إلى الاهتمام بالتكوين وتحيين المعارف من خلال العودة إلى تنظيم الندوات المحلية التي كانت تقام في السابق حيث أمر بتنظيم ندوات (تأخذ بعين الاعتبار طبيعة القضايا المطروحة على مستوى كل جهة كقضايا التهريب بالنسبة للمناطق الحدودية ومشاكل النزاعات العقارية بالنسبة للمناطق الداخلية والفلاحية وغيرها).
وأمر الوزير القائمين على الهياكل القضائية الجديدة ب(العمل منذ البداية برقمنة الأرشيف القضائي والإستفادة من التكوين المتخصص الذي توفره الوزارة للموارد البشرية في هذا المجال).
وقد أشرف وزير العدل حافظ الأختام على تدشين مقر محكمة تيغنيف الجديدة التي كلف إنجازها مبلغ 489 مليون د ج وتضم 3 قاعات للجلسات و57 مكتبا للقضاة ومرافق للمحامين ومختلف أعوان القضاء ومكتبة ومرافق أخرى.
وإطلع بعين المكان على نشاط المحكمة خلال السنوات الفارطة وأثر عصرنة القطاع على ظروف تقاضي المواطنين وسرعة التكفل بالقضايا.
كما سلم الوزير بذات المناسبة مجموعة من البطاقات المهنية البيومترية للقضاة و التي أنجزت ضمن سياسة التسيير الحديث للمسار المهني للقضاة حسب تعبير السيد لوح.
وعاين وزير العدل حافظ الأختام في نهاية زيارته مشروع انجاز المقر الجديد لمحكمة سيق الذي وصلت نسبة تقدم الاشغال به إلى 88 بالمائة وينتظر إستلامه خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
استغلال ضعيف للمواقع المخصصة لتنشيط الحملة
من جانب آخر صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس الإثنين بالمدية أنه يتم احترام القانون والتشريع بحذافيرهما ولم تسجل أية تجاوزات لحد الآن مؤكدا أن الحملة الانتخابية تجري في ظروف جيدة .
وأوضح السيد دربال على هامش زيارة قادته إلى الولاية أن احترام القانون والتشريع هو المؤشر المهم والوحيد الذي يميز انتخابات ماي المقبل مشددا على أن هيئته تسهر على تطبيق الاحترام الصارم للقانون ويتم معاملة جميع الأطراف المشاركة في هذه الاستحقاقات على قدم بمساواة.
وقال ذات المسؤول الذي وقف على ظروف التنظيم للتشريعيات المقبلة أن الأخطاء الملاحظة في الميدان تم تسجيلها والتكفل بها لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية ولعملية التصويت.
وأشار في هذا الصدد إلى بعض (الهفوات) خصوصا في مجال جمع التوقيعات وتحديد استمارات الترشح والتي تنوي هيئته تصحيحها خلال المواعيد الانتخابية المقبلة.
ولفت السيد دربال إلى أن هذه التصحيحات ستسمح بالتفريق بين استمارة الترشح لقائمة حرة ولحزب سياسي بالإضافة إلى ضمان تجنب احتمال بيع الاستمارات أو التوقيعات مستقبلا لفائدة مترشح أو تشكيلة سياسية.
كما انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ضعف استغلال الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار للمواقع المخصصة لتنشيط الحملة الانتخابية والفضاءات الإذاعية.
وكشف في هذا السياق أن (43 بالمائة فقط من فضاءات التنشيط الإذاعي استعملت لحد الآن من طرف المترشحين) مشيرا إلى أن نفس الظاهرة لوحظت من طرف الهيئة بخصوص استغلال المواقع المخصصة لتنشيط التجمعات وذلك رغم الوسائل التي وفرتها الجماعات المحلية.
وذكر السيد دربال على سبيل المثال ولايتي بجاية وسطيف حيث بلغت بهما نسبة شغل المواقع المخصصة للحملة الانتخابية على التوالي 20 و40 بالمائة.
وألح ذات المسؤول خلال هذه الزيارة على ضرورة حيازة كل ناخب في يوم الاقتراع على بطاقته الانتخابية وطباعتها في عين المكان إن لزم الأمر لتجنب استخدامه لوثائق الهوية لأداء واجبه الانتخابي.