الحكومة تعتمد على 1600 مصدّر فقط للتخلص من اقتصاد البرميل!!

50 بالمائة ينشطون في الصناعات الغذائية

l قطاع التجارة الخارجية يحصي أزيد من 43 ألف متعامل اقتصادي خلال 2016
بلغ عدد المصدرين الجزائريين خلال سنة 2016 أزيد من 1600 مصدر، وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد المستوردين الذي قارب 42 ألفا، بالرغم من تسجيل نمو بلغ 31 بالمائة مقارنة بسنة 2015.

كشفت أرقام صادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري، أن قطاع التجارة الخارجية أحصى زهاء 43.418 متعاملا خلال سنة 2016 من ضمنهم 41.788 مستورد و1.630 مصدر، أي ارتفاع عدد المصدرين خلال نفس السنة ب 31 بالمائة مقارنة ب 2015.
حسب المصدر ذاته فإنه من ضمن 1.630 مصدر نجد 379 يزاولون نشاطهم بصفة الشخص الطبيعي بارتفاع بلغ 22 بالمائة مقارنة بسنة 2015، بينما يمارس 1.251 متعاملا نشاطهم بصفة الشخص المعنوي ”مؤسسات” بارتفاع قدره 34 بالمائة.
واستنادا إلى بيانات المركز الوطني للسجل التجاري، ينقسم هؤلاء المصدرين إلى4 فئات يتقدمهم الناشطون في مجال تصدير المنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 50 بالمائة، يليهم مصدري المنتجات المصنعة خارج قطاع المحروقات بنسبة 23 بالمائة، ثم مصدري كل أنواع المنتجات خارج قطاع المحروقات بنسبة 21 بالمائة والمنتجات الصيدلانية بنسبة 6 بالمائة.
وبخصوص المستوردين فقد شهد عددهم استقرارا خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015، حيث سجل ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز 5ر0 بالمائة حسب المصدر نفسه.
ويزاول هؤلاء المستوردون مهنتهم في 160 نشاط أبرزها استيراد المنتجات ذات الصلة بقطاع الخردوات والعقاقير والعطارة والمستلزمات المنزلية ومواد التنظيف ب 562 متعامل، بينما يتخصص 534 متعاملا آخرا في استيراد الملابس و496 متعامل في استيراد منتجات والتجهيزات المرتبطة بقطاع الكهرباء والإلكترونيك، وكذلك العتاد ومختلف المواد المستخدمة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ويضاف إلى هؤلاء المستوردين 247 متعاملا ينشطون في مجال استيراد الخضر والفواكه، و185 في استيراد الخضر الجافة ومنتجات الطحين، و177 أخر في استيراد السكر والشاي والبن والكاكاو والتوابل، و148 متعامل في مجال استيراد البسكويت والشكولاتة والحلويات.
للتذكير، فإن نشاط الاستيراد والتصدير اللذين كانا مدمجين في السجل الوطني للسجل التجاري تحت تسمية موحدة ”استيراد تصدير” تم فصلهما ”الاستيراد وإعادة البيع على نفس الحالة والتصدير” كل على حدة، وذلك منذ سبتمبر 2015.
وقد أدرج المرسوم حيز التنفيذ المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري إجراءات جديدة تتعلق خصوصا باستحداث قطاع جديد مخصص للتصدير يسمح لكل متعامل راغب في اقتحام هذا المجال.
ويهدف هذا النص الذي يكرس الإجراءات التي تضمنتها المادة 23 في قانون 2004 المتعلق بتحديد شروط ممارسة النشاطات التجارية، إلى تحديد مضمون وشرح مواد وشروط تسيير وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية.
وتهدف عملية إعادة تنظيم وضبط مدونة النشاطات الاقتصادية التي تتضمن كل النشاطات الواجب تسجيلها في السجل التجاري، إلى ضبط وتنظيم هذه النشاطات التي تشكل أداة مركزية لنشر المعلومة الاقتصادية ليستفيد منها كل المتعاملين.
وتتشكل هذه المدونة من قطاعات نشاط نذكر إنتاج التجهيزات الإنتاج الحرفي التوزيع بالجملة والتجزئة والاستيراد لإعادة بيع على نفس الحالة والخدمات وكذلك نشاط التصدير.