هل يقضي السجل الالكتروني على الغش والتهرب الضريبي؟

تعوّل وزارة التجارة كثيرا على السجل الالكتروني للقضاء على الغش والتهرب الضريبي، بعد أن دخل حيز الخدمة في العاصمة كمرحلة تجريبية قبل تعميمه على كامل الولايات في جوان المقبل بالإضافة إلى المستوردين الذين يملكون سجلا تجاريا لمدة سنتين والذين سيكون لديهم كذلك سجل تجاري الكتروني وكذلك التجار الأجانب سيحظون بدورهم بسجل تجاري الكتروني في غضون السنتين المقبلتين، حيث سيساعد السجل أعوان الرقابة في عملهم وسيخفف من الوثائق المطلوبة.
وأكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أن المخبر الخاص بتحليل المواد الصناعية الذي سيسلم عام 2015 سيساهم في التقليص من عمليات الغش واستعمال السجلات التجارية المزورة للتهرب من الفوترة ودفع الجباية.
وأوضح بوكحنون الذي حل اليوم ضيفا على برنامج ضيف الصباح أن المخبر الخاص بتحليل المواد الصناعية الذي سيسلم عام 2015 سيساهم في القضاء على المنتجات غير المطابقة التي تدخل الجزائر، مشيرا الى أن المخبر سيعمل على مراقبة 12 صنفا من المنتجات الصناعية أهمها مواد البناء قطع الغيار الآلات الكهربائية الآلات الكهرومنزلية.
وكشف بوكحنون أن معدل عدم الفوترة في الجزائر بلغ 50 مليار دينار جزائري في السنوات الثلاث الأخيرة وهذا الرقم لا يمثل إلا 20 او 15 بالمائة من الرقم الحقيقي للوضع بحسب ضيف الاولى.
وأوضح بوكحنون أن السجل الالكتروني دخل حاليا حيز الخدمة في الجزائر العاصمة كمرحلة تجريبية وسيعمم على كامل الولايات في جوان المقبل بالإضافة إلى المستوردين الذين يملكون سجلا تجاريا لمدة سنتين سيكون لديهم كذلك سجل تجاري الكتروني وكذلك التجار الأجانب سيحظون بدورهم بسجل تجاري الكتروني في غضون السنتين المقبلتين السجل سيساعد أعوان الرقابة في عملهم وسيخفف من الوثائق المطلوبة كذلك الامر بالنسبة للمعاملات ف البنوك وكذا المعاملات التجارية البينية بين المتعاملين..
وقد تم تسجيل 650 الف تدخل في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش 70 الف مخالفلة انجر عنها 65 الف متابعةقضائية وحجز سلع بقيمة 342 مليوندينار جزائري لسع محجوزة غير صالحة للاستهلاك او غير مطابقة للمعايير وغلق 2200 محل تجاري عدم احترام قواعد النظافة والامان.
استقرار عمليات القيد في السجل التجاري
استقرت عمليات القيد (التسجيلات الجديدة) في السجل التجاري خلال سنة 2013 عند 181.751 تسجيل أي بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2012 التي أحصت 181.150 تسجيل حسبما علم أمس الثلاثاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
وأوضح ذات المصدر أن حصيلة 2013 المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري أظهرت أن العدد الاجمالي للتسجيلات (بين قيد وتعديل وشطب) قدر بحوالي 371.253 تسجيل ضمنها 181.751 تتعلق بعمليات انشاء مؤسسات جديدة.
وعلى غرار 2012 فقد تم تأسيس 5ر91 بالمائة من هذه المؤسسات الجديدة من طرف اشخاص طبيعيين.
وتنشط المؤسسات الجديدة في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء والأشغال العمومية والري الى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد.
وبنهاية 2013 ضم النسيج الاقتصادي 1.678.791 تاجر مسجل في السجل التجاري بارتفاع قدر بنسبة 16ر5 بالمائةبالمائة مقارنة بسنة 2012 اي ما يعادل 82.439 مسجلا جديدا بحسب معطيات المركز.
ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1.531.473 تاجر مسجل (22ر91 بالمائة ) من بين العدد الاجمالي للتجار بينما مثل عدد الاشخاص الطبيعيين 7ر8 بالمائة من العدد الاجمالي للتجار عند 147.318 تاجر.
ويزاول معظم التجار نشاطاتهم في ولايات الشمال حيث تظل ولاية الجزائر أبرز الولايات من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين بازيد من 216.946 متعامل في حين يبقى عدد التجار على مستوى الجنوب ضئيلا بنسب لا تفوق 1 بالمائة على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، أودعت 59.224 مؤسسة حساباتها الاجتماعية بالنسبة لسنة 2012 إلى غاية نهاية فبراير 2013 من مجموع 89.524 مؤسسة معنية بهذا الاجراء الاجباري مسجلة ارتفاعا قدره 03ر66 بالمائة.