سينما ”المغرب” في تبسة التي عانت كثيرا بسبب الإهمال بعد أن كانت تابعة للمصالح البلدية، سرعان ما حولت ملكيتها لصالح وزارة الثافة التي سارعت برصد حوالي 10 ملايير سنيتم من أجل ترميمها وهو ما تم فعلا، ولكن جاءت الصدمة كبيرة، حيث تم تحويلها إلى إدارة خاصة بتسيير الممتلكات الثقافية ما يمثل اعتداء صارخا على هذا الصرح السينمائي. قاعة سينما المغرب بوسط المدينة التي عوض أن تمارس نشاطها الفعلي من خلال احتضان الفعاليات السينمائية وعروض الأفلام، وهو الدور الذي كانت تمارسه سابقا، تحولت أثناء الحملة الانتخابية إلى مكان للتجمعات الحزبية، في وقت احتضنت إلى وقت قريب نشاطات سينمائية متعددة، أهمها عرض أفلام عالمية، ولكن الظاهر أن هناك من يريد تدنيس هذه القاعة وبقائها في القاع، والمشكلة في البداية كانت في إشكالية تحويل ملكيتها من البلدية إلى وزارة الثقافة، حيث رفضت البلدية التنازل عنها وأغلقت لسنوات عدة. وتعرضت القاعة في السابق قبل ترميمها إلى تدهور تام على مستوى البناية، فلم يتبق منها سوى الاسم، بعد أن عاشت سنوات ازدهار، احتضنت فيها مهرجانات دولية في السينما والفيديو ونشاطات فكرية وإبداعية مختلفة، ولم تفلح محاولات المجالس البلدية المتعاقبة في فرض طريقة تسيير لها تسمح باسترجاعها كفضاء فكري وفني رفيع المستوى، حيث وصلت إلى حالة كارثية، زادها سوءا الحملات الانتخابية التي دنستها وقضت على كل ما هو جميل فيها، ولكن في الأخير حولت إلى وزارة الثقافة التي قامت بترميمها وأعادت لها بهاءها. وأوضح مدير الثقافة لولاية تبسة في تصريح سابق بأن قاعة سينما المغرب خصصت وزارة الثقافة بهدف ترميمها، غلافا ماليا معتبرا، ولم ينجز من المشروع شيئا، بسبب رفض البلدية لمقترحات الوزارة، إما التنازل عن الاستغلال لمدة 30 سنة أو التنازل عن الملكية، ولكن وقّع أعضاء المجلس الشعبي على مداولة جديدة تتضمن التنازل عن استغلال وتسيير قاعة السينما، بعد أن كانت البلدية ترفض ذلك قطعيا، لتلتحق قطاع الثقافة، وكان والي ولاية تبسة قد حمّل مسؤولية تأخر ملف رد الاعتبار إلى قاعات السينما للمنتخبين، بسبب رفض تحويل القاعات إلى ملكية وزارة الثقافة، ما سيسهل من حصولها على أغلفة مالية ضخمة لترميمها وإعادة بعث النشاط فيها، كما كشف مدير الثقافة عن إمكانية استفادة قاعة ”سينما المغرب” بتبسة من 10 ملايير سنتيم لتهيئتها. القاعة التي أنجزت عام 1958 كقاعة حفلات، وظلت رمزا للسينما التبسية بعد الاستقلال، حيث وبعد تنازل بلدية تبسة عنها منذ 03 سنوات وتحويل ملكيتها إلى الثقافة، ارتأت السلطات تحويلها إلى مقر للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية، في الوقت الذي كان أهل المنطقة يفضلون أن تستغل كقاعة سينما، ولكن لا حياة لمن تنادي ولم يبق من القاعة سوى الاسم، وسط صمت وزارة الثقافة التي بدل أن تقوم بإحياء السينما في قاعة تبسة ومنحها لمن يقوم بتسييرها جيدا والحفاظ على وظيفتها الأساسية التي تتمثل في عرض الأفلام، حولت إلى إدارة وتم القضاء على كل ما هو سينما فيها، في صورة تعكس الحالة المتردية التي وصلت إليها المنظومة الثقافية الجزائرية.
