"رخص استثنائية للمشاركة في الامتحانات المهنية"

في إطار التحضير للدخول المدرسي المقبل، بن غبريط تكشف:

l تخفيض الأقدمية بخصوص الترقية لرتبة مدير مؤسسة في الأطوار الثلاثة
اتخذت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط جملة من التدابير اللازمة وبالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين تتمثل في الترخيص للمشاركة في الامتحانات المهنية للترقية إلى رتب رؤساء المؤسسات التعليمية، في إطار التحضير للدخول المدرسي 2018/2017 ولضمان التأطير الكافي للمؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث.
أوضحت المسؤولة الأولى بقطاع التربية نورية بن غبريط خلال عقدها اجتماعا مع الشركاء الاجتماعيين بمقر الوزارة أول أمس، أن مصالح الوزارة قررت منح بعض الرخص الاستثنائية للمشاركة في الامتحانات المهنية لبعض الرتب والأسلاك بناءا على طلب الشركاء الاجتماعيين، وذلك بالترقية إلى رتبة رئيس مؤسسة بالأطوار الثلاثة ”الابتدائي والمتوسط والثانوي”، حيث سيتم السماح للأساتذة الرئيسيين بالترقية إلى رتبة مدير ثانوية في التعليم الثانوي شرط أن يثبتوا عند تاريخ إجراء الامتحان المهني أقدمية ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو سبع سنوات أقدمية عامة، للمشاركة في ذات الامتحان المهني، بالإضافة إلى تخفيض الأقدمية المطلوبة لنظار الثانوية من خمس سنوات، إلى ثلاث سنوات على الأقل، عند تاريخ إجراء الامتحان المهني.
أما بالنسبة للترقية إلى رتبة مدير متوسطة فقد اشترطت الوزيرة على الأساتذة الذين سيشاركون في الامتحان المهني بضرورة تخفيض الأقدمية المطلوبة لمستشاري التربية المنحدرين من أسلاك التعليم والمستشارين الرئيسيين للتربية المنحدرين من أسلاك التعليم، من 7 سنوات إلى ثلاث 3 سنوات على الأقل، وكذا تخفيض الأقدمية المطلوبة للأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط من 7 سنوات إلى 3 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو عشر 10 سنوات عامة على الأقل، عند تاريخ إجراء الإمتحان المهني.
أما بخصوص الترقية إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية فقد حددت الوزيرة بن غبريط شرطين يتمثلان في تخفيض الأقدمية المطلوبة لمساعدي مدير المدرسة الإبتدائية من 5 سنوات إلى سنتين على الأقل، وكذا تخفيض الأقدمية المطلوبة للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الإبتدائية من 5 سنوات إلى 3 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو 7 سنوات أقدمية عامة على الأقل، عند تاريخ إجراء الامتحان المهني.
واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات تدخل في إطار التحضير للدخول المدرسي 2018/2017 ولضمان التأطير الكافي للمؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث، وكذا في إطار تلبية مطالب شركاء الاجتماعيين للقطاع.