الحكومة تحدد طرق تسيير الصندوق الوطني للبيئة

يتم تمويله من الضرائب المحصلة من النشاطات الملوثة

حددت الحكومة طرق تسيير الصندوق الوطني للبيئة والساحل، وجاء ذلك في مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.
ويشير المرسوم إلى اعتماد التمويل المالي لهذا الصندوق على الضريبة المحصلة من النشاطات الملوثة الخطيرة على البيئة وضرائب مخصصة يحددها قانون المالية والغرامات المحصلة من مخالفات التشريع المتعلقة بحماية البيئة والساحل، بالإضافة إلى هبات ومنح محتملة من ميزانية الدولة.
ومن مصادر المبالغ أيضا توجد التعويضات عن طريق مصاريف محاربة التلوث غير المقصود، الناتجة عن تدفق مواد كيماوية خطيرة في البحر وفي مجال السوائل والمياه الجوفية والجو.
وبخصوص النفقات التي سيضمنها هذا الصندوق، فهي مرتبطة بمساعدة النشاطات المعتمدة على تحويل المنشآت الموجودة نحو التكنولوجيات النظيفة وتمويل نشاطات مراقبة التلوث وحالة البيئة.
وسيكون الصندوق مكلفا أيضا بتمويل دراسات الخبرة المسبقة لإعادة تهيئة المواقع والبحث العلمي المنجزة من طرف هيئات التعليم العالي أو مكاتب دراسات وطنية أو أجنبية. كما ستستفيد أيضا من تمويل هذا الرصيد الموجه نشاطات أخرى هي الدراسات وبرامج البحث التطبيقية الموجهة لحماية الساحل والمناطق الساحلية، نشاطات تنظيف، حماية وتثمين الساحل والمناطق الساحلية والتدخلات المستعجلة في حالة التلوث غير المقصود بشكل عام والتلوث البحري بشكل خاص.
كما ستشمل نفقات الصندوق أيضا عمليات الإعلام التوعية والترويج لمسائل البيئة التي تقوم بها الهيئات الوطنية أو الجمعيات ذات الفائدة العمومية في إطار التعاون مع الجمعيات الناشطة في مجال البيئة. وتخص تمويلات الصندوق كذلك تشجيع مشاريع الاستثمار التي تدمج التكنولوجيات النظيفة التمويلات الموجهة للنشاطات المتعلقة بالتنظيف الصناعي والتمويلات الموجهة للنشاطات المتعلقة بمنشآت التنظيف المشتركة المنجزة من طرف متعاملين عموميين وخواص.
كما ستشمل تمويلات الصندوق الوطني للبيئة كذلك ترقية نشاطات إعادة الفرز وتثمين النفايات والمساهمة المالية في مراكز الردم التقنية لمدة ثلاث (3) سنوات بدءا من تاريخ دخولها حيز الخدمة.