الاقتصاد الجزائري الأقل نموا في منطقة المغرب العربي

بسبب الأزمة المالية المنجرة عن تهاوي أسعار النفط

أكد البنك العالمي في تقريره نصف السنوي أن الاقتصاد الجزائري سيسجل أقل نسبة نمو خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وعليه خفض البنك العالمي من توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري خلال 2017 و2018، مقدما تقديرات منخفضة قليلا عن تلك التي تنبأ بها في جانفي الأخير.
توقع البنك الدولي في تقرير حديث، تباين انتعاش النمو في دول المغرب العربي ارتباطا بتحسن تدريجي في أسعار المواد الأولية في السوق الدولية وتعافٍ نسبي في عجز الحسابات الماكرو اقتصادية وزيادة الصادرات والتدفقات الاستثمارية.
وقال البنك في تقرير نصف السنوي عن آفاق التنمية أَوساط العام الجاري، أن النمو في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط سيبقى ضعيفا عند معدل 2.1 في المائة تلك السنة، ليرتفع إلى 2.9 في المائة في العام المقبل، وهو نمو أقل من المعدل العالمي المرجح في 2.7 في المائة.
وستكون نسبة النمو أعلى في المغرب، إذ توقع التقرير أن تسجل 3.8 في المائة تلك السنة، و3.7 في المائة العام المقبل، و3.6 في المائة سنة 2019.
وقد راجع البنك العالمي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أول أمس بواشنطن توقعات النمو الخاصة بالجزائر لسنة 2017 محددا إياها عند 1.8٪ مقابل نسبة 2.9٪ التي جاءت في تقريره الصادر في جانفي الأخير أي بانخفاض ب1.1 – نقطة.
وفي تونس، سيكون النمو 2.3 في المائة تلك السنة ليرتفع في العام المقبل إلى 3 في المائة، ويبلغ 3.5 في المائة قبل نهاية العقد مع تحسن المؤشرات وعودة تدريجية لثقة المتعاملين.
ولفت التقرير إلى أن الأثر السلبي الناجم عن تَخْفيف إنتاج الدول المصدرة للطاقة يفوق بدرجة بسيطة تحسّن الظروف في الدول المستوردة للنفط. ما يعني أن المجموعتين تواجهان بدرجات مختلفة، تحديات التعامل مع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية هبوطا أو صعودا، إذ تضررت الدول المصدرة من تَخْفيف العائدات، ولم تستفد الدول المستوردة كثيرا بسبب ضعف الصادرات. وتوقع التقرير أن يتعافى النمو في المنطقة إلى 2 في المائة سنة 2018. وأضاف التقرير أن الانتعاش في الاقتصاد العالمي سيتواصل في العامين المقبلين، إذ تساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة في تحسن ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأولية، ما قد يساعد في زيادة النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات المصدرة للسلع الأولية.