البنك العالمي يتوقع معدل نمو ب2,9 ٪ في الجزائر

فيما تنبّأ بمعدل عالمي في حدود 2,7 ٪ في 2017

توقع البنك العالمي في تقريره الصادر أول أمس، تحقيق الجزائر لمعدل نمو ب2,9 بالمائة خلال سنة 2017، بارتفاع طفيف عن مستوى توقعاته للمعدل العالمي للنمو المقرر أن يصل إلى 2,7 بالمائة خلال نفس السنة.
وأشارت الهيئة المالية العالمية في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بخطى طفيفة لتصل إلى 2,7 بالمائة في 2017، بعد تسجيل أدنى مستوى بعد الأزمة العام الماضي، التي أدت حسبها إلى معوقات النمو التي واجهتها الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط (بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط)، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (بالنسبة لمستورِدي السلع الأولية)، وتأثير أعباء الديون الخاصة والمخاطر السياسية.
وإذ يتوقع البنك العالمي انتعاشا في معدل النمو في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ليصل في مجمله إلى 3,1 بالمائة في 2017، فهو يرتقب وتيرة نمو أسرع لدى دول المنطقة المستوردة للنفط، مقارنة بالدول المصدرة التي ستعرف حسب توقعات البنك العالمي وتيرة نمو طفيفة مردها أساسا الزيادة المتوقعة في أسعار النفط التي سيصل متوسطها حسب تقديرات نفس الهيئة إلى 55 دولارا للبرميل في 2017.
في سياق متصل يتوقع البنك العالمي في تقريره أن يسجل مستوى النمو في الجزائر تراجعا من 3,6 بالمائة في 2016 إلى 2,9 بالمائة خلال العام الجاري، معللا تقديراته بتراجع الآفاق العمومية على مشاريع البنى التحتية، ولاسيما تلك التي تخص قطاع الأشغال العمومية، وكذا جراء التأخر في تنفيذ إصلاح النظام الجبائي ومنظومة الدعم الإجتماعي.
كما أشار تقرير هيئة «بروتن وودز» إلى معدلات النمو المتوقع تحقيقها خلال السنتين القادمتين بالجزائر، حيث يرتقب حسبه تسجيل تراجع في مستوى نمو الناتج المحلي الخام إلى 2,6 بالمائة في 2018، ليعود هذا المستوى إلى الارتفاع إلى 2,8 بالمائة في 2019، مع الإشارة إلى أن التوقعات التي يقدمها البنك العالمي، تعتبر تنبؤات نسبية يجري تحديثها وتعديلها باستمرار على أساس معلومات جديدة، وكذا التغييرات الحاصلة على الساحتين المالية والاقتصادية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
ويجدر التذكير في هذا الإطار، إلى أن توقعات النمو التي حددتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2017، تترقب تسجيل معدل 3,9 بالمائة خلال سنة 2017، ينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمائة في إطار توقعات ميزانية 2017، على أن يتراجع هذا المعدل إلى 3,6 بالمائة في 2018 ويعود للارتفاع من جديد إلى 4,3 بالمائة سنة 2019.
وبنت الحكومة تقديراتها بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المرتقب تسجيلها خلال السنوات الثلاث، على النتائج المرتقب تحقيقها بفضل التدابير الجديدة التي تم إقرارها لتنويع موارد الدولة والتغطية عن العجز المتوقع من تراجع مداخيل المحروقات، وكذا بفضل الطفرة القوية التي يرتقب أن يحققها التحول الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر بفعل تنامي حركية التطور الاقتصادي على مستوى الفروع والشعب البديلة التي تم ضبطها في إطار الاستراتيجية الصناعية، وكذا التحسّن المرتقب لمستوى الإنتاج في القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني والتي تعوّل عليها الدولة في إطار مسعى التحرر من قطاع المحروقات، واستراتيجية دعم وتحفيز الاستثمار. ومن أبرز هذه القطاعات قطاعا الصناعة والفلاحة اللذان يشهدان تطورا غير مسبوق في الفترة الأخيرة.