l الإعفاء مرهون بإثبات مطابقة المواد المستوردة للتجهيزات الواردة في الجدول الملحق بالقرار لجأت الحكومة إلى تقليص تكلفة بناء المسجد الأعظم من خلال تخفيض أسعار المواد المستعملة في بناءه وإعفائها من الضرائب المفروضة على مواد البناء لاسيما الحقوق الجمركية في حال تم استيرادها أو دفع الرسم على القيمة المضافة الذي عرف ارتفاعا بمقتضى قانون المالية للسنة الجارية من 17 إلى 19 بالمائة. جاء قرار الحكومة الرامي إلى إعفاء 42 مادة من الرسم على القيمة المضافة ”تي فيا” ودفع الحقوق الجمركية خلال معاملات استيرادها، على اعتبار أنها تدخل في إنجاز مشروع الجامع الكبير، حسب ما نص عليه قرار وزارة السكن والعمران والمدينة الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذكرت المادة الثالثة من القرار الموقع من طرف الوزير السابق للقطاع عبد المجيد تبون الاستفادة من هذه الإعفاءات مرهون بإثبات مطابقة المواد والتجهيزات المستوردة مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية مع المواد والتجهيزات الواردة في الجدول الملحق بالقرار، كما هو الشأن بالنسبة للجبس والطلاء، النجارة المعدنية، رخام غير مقطع إلى كتل، خشب للتلبيس وغيرها من المواد التي تستعمل في بناء الجامع الكبير في المحمدية.