الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يحقق رقم أعمال يقدر ب 13 مليار دج

بارتفاع قدره 2 بالمائة مقارنة بسنة 2015

حقق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي رقم أعمال قدر ب 13 مليار دينار خلال سنة 2016، أي بارتفاع قدره 2 بالمائة مقارنة بسنة 2015 لكن يبقى الرقم المحقق بعيدا عما كان يأمل تحقيقه.
كشفت حصيلة نشاط المؤسسة فإن رقم اعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المحقق إلى غاية 31 ديسمبر 2016 بلغ 13 مليار دينار مقابل 5ر12 مليار دينار خلال 2015 اي بارتفاع بلغ 2 بالمائة.
وأوضح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أن الارتفاع المحقق في رقم أعمال المؤسسة ”ضعيف” لكنه ”مقبول” بالنظر إلى النمو الذي حققته السوق الوطنية للتأمينات والذي لم يتعد 8ر0 بالمائة في 2016.
وتبقى نسبة النمو المحققة على صعيد رقم الأعمال بعيدة عن توقعات المؤسسة التي كانت تستهدف نسبة نمو تقدر ب 8 بالمائة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.
وحسب أرقام حصيلة نشاط المؤسسة فإن قيمة الأضرار المصرح بها ارتفعت بشكل طفيف من 240ر7 مليار دينار في 2015 إلى 383ر7 مليار دينار في 2016، أي بارتفاع قدره 1 بالمائة.
وبخصوص التعويضات فقد ارتفعت إجمالا بنسبة 25ر1 بالمائة حيث انتقلت من 6.719 مليار دج في 2015 إلى 6.803 مليار دج خلال 2016.
وكشفت الحصيلة أيضا عن ارتفاع هامش صافي التأمينات ب 31 بالمائة على أساس سنوي خلال 2016 حيث قدر ب 1.25 مليار دينار.
وفي عرضه لإنجازات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، قال بن حبيلس أن المؤسسة تمكنت من معالجة ملفات المتضررين المتراكمة منذ سنوات عديدة، حيث أفرجت عن تعويضات قدرها 19 مليار دينار وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.
وحسب نفس المصدر فإن 21 بالمائة فقط من الفلاحين مؤمّنون، ما ينم عن أن نسبة انخراط الناشطين في القطاع الفلاحي في التأمينات ما تزال ”ضعيفة”، ورغم ذلك عرف التسجيل في الخدمات التأمينية ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن الشركة، يضيف المسؤول، لم تصل بعد لتحقيق أهدافها المسطرة في هذا المجال. واستنادا لتأكيدات شركات تأمين، فإن غياب ثقافة التأمين هي السبب وراء ضعف إقبال المنتجين على التأمين، بينما يرى هؤلاء أن السبب يكمن أساسا في أن المنتجات التأمينية التي تعرضها شركات التأمين لا تستجب لتطلعاتهم.