ارتفاع رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ب 2 بالمائة

أفرج عن تعويضات بقيمة 19 مليار دينار للفلاحين المتضررين

حقق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي رقم أعمال قدّر ب 13 مليار دينار خلال السنة الفارطة، أي بارتفاع قدره 2 بالمائة مقارنة بسنة 2015، حسب حصيلة نشاط المؤسسة التي تم عرضها خلال الجمعية العامة لمجلس ادارة المؤسسة.
وأكد شريف بن حبيلس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أول أمس على هامش الجمعية العامة، أن الارتفاع المحقّق في رقم أعمال المؤسسة "ضعيف"، لكنه "مقبول" بالنظر الى النمو الذي حققته السوق الوطنية للتأمينات والذي لم يتعد 0.8 بالمائة في 2016.
وتبقى نسبة النمو المحققة على صعيد رقم الأعمال -حسب ذات المسؤول- بعيدة عن توقعات المؤسسة التي كانت تستهدف نسبة نمو تقدر ب 8 بالمائة وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية المالية التي تعيشها البلاد.
وحسب أرقام حصيلة نشاط المؤسسة، فإن قيمة الأضرار المصرّح بها ارتفع بشكل طفيف من 7.240 مليار دينار في 2015 الى 7.383 مليار دينار في 2016، أي بارتفاع قدره 1 بالمائة، فيما ارتفعت التعويضات بنسبة 1.25 بالمائة، حيث انتقلت من 6719 مليار دينار في 2015 إلى 6.803 مليار دينار خلال 2016.
وكشفت الحصيلة عن ارتفاع هامش صافي التأمينات ب 31 بالمائة على أساس سنوي خلال 2016 حيث قدر ب1.25 مليار دينار.
وفي عرضه لإنجازات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، قال بن حبيلس أن المؤسسة تمكنت من معالجة ملفات المتضررين المتراكمة منذ سنوات عديدة، حيث أفرجت عن تعويضات قدرها 19 مليار دينار وذلك خلال السنوات الثلاث، مشيرا ان 21 بالمائة فقط من الفلاحين مؤمنين.
من جانبه، دعا عبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلال ذات اللقاء مسؤولي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الى بذل المزيد من الجهود وتكثيف العمل التحسيسي بشأن التامين الفلاحي بما يضمن استجابة كافية لحاجيات السوق في هذا المجال.
في ذات السياق، طالب ذات الوزير من التعاضديات التكيف مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده قطاع التأمينات الفلاحية داعيا الى اقحام منتجات تأمينية جديدة تتكيف مع الظروف المناخية التي تشهدها البلاد خصوصا الجفاف، كما دعا أيضا الى "وضع سياسة يقظة والوقاية من خلال تحديد كل المخاط المحدقة بهذه الشعبة الاقتصادية المهمة".
وحسب الأرقام التي قدّمها الوزير فان قيمة المنتوج الفلاحي ارتفعت من 500 مليار دينار سنة 2000 الى أكثر من 3000 مليار دينار حاليا وقد سجلت البلاد اكتفاء اذاتيا بنسبة 80 بالمائة بالنسبة لعدد من المنتجات الفلاحية.
من جانبه أوصى الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي مسؤولي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتطوير منتجات تأمينية جديدة موجهة خصيصا لتغطية خسائر المردود الفلاحي.