ارتفع رقم أعمال التأمين على السيارات في الجزائر إلى 6.29 مليار دينار، مسجلا زيادة قياسية نسبتها 9.20 بالمائة، وهو ما يعادل 5.36 بالمائة من الإنتاج الإضافي لقطاع التأمينات في سنة 2008. * وأكد المجلس الوطني للتأمينات أن هذا الارتفاع تحقق بفضل اكتتاب ضمانات الأضرار المتعلقة بكل الأخطار وضرر الاصطدام، والاكتتاب المدعم بالقروض الممنوحة لشراء السيارات الجديدة، مشيرا الى أن الأخطار غير الإجبارية تحتل أكثر من ثلاثة أرباع سوق التأمين على السيارات، ليبقى بذلك فرع التأمين على السيارات يتصدر قائمة الفروع المربحة بالنسبة لشركات التأمين. * أما تأمين القروض فيواصل نموه بتسجيل ارتفاع بنسبة 7.12 بالمائة؛ أي أكثر من 839 مليون، وهو ارتفاع مرتبط بارتفاع قرض الاستهلاك، وفي هذا الصدد أكد المجلس الوطني للتأمينات في مذكرته الظرفية حول سوق التأمينات أن قطاع التأمينات بالجزائر حقق سنة 2008 رقم أعمال بلغ 6.67 مليار دينار مقابل 6.53 مليار دينار في سنة 2007؛ أي بزيادة بلغت 1.26 بالمائة. * وسجل فرع "النقل" رقم أعمال قدر ب 7.5 ملايير دينار جزائرية بزيادة نسبتها 2.12 بالمائة، وهو ارتفاع راجع إلى الأداء الجيد خلال الفصل الرابع الذي عرف زيادة نسبتها 2.90 بالمائة، بفضل ارتفاع المداخيل المتعلقة بتأمين "السلك الجوي". * وحسب الحصيلة التي أعدها المجلس الوطني للتأمينات فإن كل الفروع باستثناء فرع "القروض" عرفت ارتفاعا في رقم أعمالها، وأوضح المجلس أن أهم ارتفاع قد سجل في فرع "ايارد" الحرائق والحوادث والأخطار والمتنوعة و"السيارات" بتحقيقهما نسب نمو قدرت على التوالي ب 8.32 بالمائة و9.20 بالمائة. * وأضاف أن ارتفاع سعر ضمان "المسؤولية المدنية" وضمان "ضرر الاصطدام" كان له تأثير على رقم أعمال الفرع المقدر بحوالي 4 نقاط من النمو الإضافي. يليه فرع "ايارد" الذي سجل رقم أعمال قدر ب 6.25 مليار دينار بزيادة نسبتها 8.32 بالمائة، محققا 3.45 بالمائة من الإنتاج الإضافي للقطاع بفضل تأثيرات نموه المقدر ب 8.32 وحجمه 2.43 بالمائة. * وحسب ذات المصدر في فرع الحرائق والحوادث والأخطار والمتنوعة عرفت * فئة "الهندسة" أكبر نسبة ارتفاع بزيادة نسبتها 60 بالمائة بفضل التوقيع على عدة عقود هامة لا سيما في إطار مشاريع الاستثمارات التي بادرت بها السلطات العمومية. * أما فيما يخص فرع "الأخطار الفلاحية" فقد حقق نموا بنسبة 4.39 بالمائة، مسجلا مداخيل قدرت بحوالي 760 مليون دينار، ويعود النمو الهام المحقق في فرع "الأخطار الفلاحية" أساسا إلى ارتفاع أسعار شراء الحبوب، مما ساهم في ارتفاع الإيرادات الخاصة بهذا الفرع. * وأكد المجلس الوطني للتأمين في حصيلته أن في تأمين الأشخاص بلغت الحصيلة 08.5 ملايير دينار؛ أي بزيادة نسبتها 8.46 بالمائة، مما يشكل مساهمة ب 11 بالمائة في الإنتاج الإضافي للقطاع بفضل مساهمة "تأمين المجموعة" الذي حقق أكثر من 50 بالمائة من إنتاج الفرع بفضل معدل نموه الذي قدر بحوالي 90 بالمائة وحجمه المقدر بأكثر من 45 بالمائة من إيرادات الفرع. * وتبقى سوق التأمينات تسيطر عليها مؤسسات تقليدية على غرار الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين والنقل والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية التي تملك 65 بالمائة من حصص السوق مقابل 35 بالمائة، وهو ارتفاع في تزايد بالنسبة للشركات الجديدة التي أنشئت منذ 1995.
