شواطئ عين تموشنت تحت رحمة المافيا

تحول أغلبيتها إلى ملكية خاصة

تحولت أغلبية الشواطئ بولاية عين تموشنت إلى ملكية خاصة خلال هذه الأيام، وذلك لفرض بعض الأشخاص منطقهم عليها باحتكارهم لشواطئ، وتحويلها لصالحهم الخاص وحرمان المواطنين من الاستمتاع بها، يأتي هذا رغم أن الوزارة المعنية وضعت الشواطئ تحت تصرف المواطنين ومجانا، ليمثل هذا الاحتكار والسيطرة عائقا أمام المصطافين تحت رحمة المافيا، حيث أن العديد من المصطافين وقاصدي الشواطئ يواجهون عائق تدني الخدمات ورداءتها مقابل أموال طائلة، وهذا نتيجة تصرفات بعض الأشخاص الذين يحتكرون الشواطئ بعد استيلائهم عليها وتحويلها لملكية خاصة، وهو ما وقفت عليه ”الفجر” خلال هذا الموسم.
وباشر هؤلاء العصابة في مهامهم المتمثلة في الاستيلاء على الشواطئ وجعلها فضاء خاصا لهم، إذ أنه ورغم ما سطرته السلطات المعنية بفتح الشواطئ أمام المصطافين مجانا، غير أن العديد من الأشخاص يحولون دون حصول المواطنين على الخدمات اللازمة من استجمام ومكوث بالشاطئ بأريحية تامة، وهو ما وقفنا عليه بمختلف الشواطئ خلال هذه الأيام. أين أصبحت هذه الأخيرة ملكية خاصة لبعض الأشخاص الذين يستولون عليها منغصين استجمام العائلات في أجواء مريحة، إذ أن وبالرغم من دفع العائلات والأشخاص للمستحقات، إلا أنهم لا يحصلون على الخدمات اللازمة والكافية، التي تضمن راحة المصطافين، وما يقدم من خدمات مقابل ما يدفعونه لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم، لتبقى الخدمات المتدنية هي سيدة الموقف مقابل دفع المستحقات غير المشروعة. ومن جهته، فقد وضعت السلطات المعنية برنامجا خاصا لموسم الاصطياف لسنة 2017، والرامي إلى فتح الشواطئ مجانا أمام المصطافين وإتاحة الفرصة أمامهم للاستجمام والاصطياف والتمتع بالشواطئ والبحر غير أن ما ينتهجه هؤلاء الذين فرضوا منطقهم وامتلكوا الشواطئ يفرض العكس، حيث أن أغلب الشواطئ لا تزال تحت تصرفهم ورحمتهم رغم التعاليم التي نصتها السلطات، والتي تفرض عدم الدفع من طرف المواطنين لدى قصدهم الشواطئ. ناهيك عن مافيا الباركينغ يفرضون منطقهم، حيث لم يقتصر الأمر على الشواطئ وتدني خدماتها وتسببها في أرق للمصطافين واحتكارها وامتلاكها من طرف بعض الأشخاص، ليمتد الأمر إلى حظائر السيارات التي تحولت بدورها إلى ملكية خاصة، وذلك لسيطرة بعض الشباب عليها، حيث يجد أصحاب السيارات القاصدين للشواطئ صعوبة بالغة في صف سياراتهم بسبب التصرفات التي تبدر من الأشخاص الذين يسيطرون على الحظائر والذين يفرضون مبالغ مقابل توفير مكان ركن للسائقين، كما يقومون بالتشويش على السائقين وملاحقتهم ومطالبتهم بالنقود إذ لا يهدأ لهم بال ولا يرتاحون إلا وإذا قبضوا من طرف أصحاب السيارات، وإذا كان الأمر عكس ذلك فإن مصير السائقين يكون عدم توفير لهم المكان للركن فيما يقابلون آخرون بالتهديد بتعرض سياراتهم للاعتداء وما غير ذلك، ليجد السائق نفسه مخيرا ومجبرا على الدفع للظفر بحراسة سيارته وسلامتها. هذا هو الأمر السائد بحظائر السيارات عبر الشواطئ، حيث أنه ولدى توجه السائقين لركن السيارات بحظيرة الشاطئ يصطدمون بالقابض الذي يطلب الدفع مكان الركن، ويبقى يلح على ذلك كما يوحي للسائقين بأن الحظيرة مرخصة ويتوجب الدفع مقابل الركن، وهو ما لم يهضمه العديد من الأشخاص من قاصدي الشواطئ، إذ بات الأمر ينغص عليهم استجمامهم وبقائهم بسلام بالشواطئ ليعربوا ل”الفجر” عن سخطهم الشديد جراء ما يحدث بالشواطئ رغم مجانية الشواطئ.