الجزائر تضغط بقمة أديس أبابا تجاه مبادرة موحدة حول ليبيا

مساهل يعتبر التنسيق ضروريا والاتفاق السياسي قاعدة لأي حل

تعتقد دول أعضاء باللجنة الإفريقية المصغرة حول ليبيا أن عدم تحقق نتائج على الميدان في دفع عملية المفاوضات مردها عدم التنسيق بين المبادرات الرامية إلى تسوية النزاع الليبي.
وجاء على لسان وزير الخارجية عبد القادر مساهل، تأكيده من جديد على ضرورة التنسيق بين المبادرات المتعلقة بتسوية النزاع الليبي سواء أكانت إفريقية أم من خارج القارة. وشدد مساهل على ضرورة التحدث بصوت واحد من أجل أن تفضي الجهود المبذولة إلى مرافقة الليبيين في مسار تسوية النزاع. في حين أكد ممثل الدبلوماسية الجزائرية مساهل أنه ”لا يمكن أن يوجد بديل عن الاتفاق السياسي الذي أصبح قاعدة لكل حل للأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن ذات الاتفاق مفتوحا لأي مراجعة إذا كانت هذه هي رغبة ليبيا”. ويتفق رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، مع الموقف الجزائري، فركز في كلمة له قرأها نيابة عنه وزير الخارجية خميس الجهيناوي، على ”أهمية تنسيق الجهود بين كافة الأطراف ضمن المبادرات الرامية لحل الوضع في ليبيا والدفع نحو تسوية سياسية شاملة للأزمة، حتّى تكون المواقف متجانسة ومبنيّة على أرضية صلبة خاصة في ما يتعلّق بالتمسّك بالشرعية الدولية واعتبار الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في 15 ديسمبر 2015 مرجعيّة لأي جولة جديدة”. وأكد في كلمة توجه بها للمشاركين في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي لمتابعة الوضع في ليبيا، على أن تونس تدعم بكل قوة مساعي الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل لحلّ سياسي في ليبيا، مذكرا بأن تونس شاركت في كافة الاجتماعات السابقة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، وكانت نقطة ارتكاز خلفية لها خلال المهمّة الأخيرة. وبالنسبة لوزير الخارجية الموريتانى إسلكو ولد أحمد فيرى أن ”القادة الأفارقة وحدهم قادرون على فهم تعقيدات هذه الأزمة وتداعياتها ليبيا وإقليميا ودوليا”، مضيفا أن لجنة الاتحاد الإفريقى مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواصلة الجهود. في المقابل أجمع أعضاء اللجنة الإفريقية على أخذ الاتفاق السياسي كأرضية مفتوحة لأي مراجعة.