الرئيس يجري حركة في سلك القضاء مست 26 ولاية

تضم مجالس القضاء والمحاكم الإدارية والنواب العامين ومحافظي الدولة

أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حركة في سلك القضاء، مست 43 منصبا متصلا بالمحاكم الإدارية ومجالس القضاء ومحافظي الدولة، وهذا بهدف ترقية القطاع وتطويره وتمكين الكفاءات من تولي مناصب قضائية في الدولة.
قد تم بموجب هذه الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، تعيين 11 رئيس مجلس قضائي، 14 نائبا عاما، 11 رئيس محكمة إدارية، و7 محافظي دولة، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
وجاءت الحركة الجزئية بناءا على تطبيق المادة 92 من الدستور، والمادة 49 من القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وهذا باعتبار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
فبالنسبة للمجالس القضائية ال11، فقد تم تعين رؤساء جدد لكل من المجالس القضائية للولايات، أم البواقي، باتنة، أدرار، تيزي وزو، سطيف، مستغانم المسيلة بومرداس وميلة، فضلا عن غرادية وغليزان.
وفيما يتعلق بالنواب العامين، فقد، تم تعيين نواب عامين جدد بكل من ولاية، جيجل، الجلفة، تمنراست، الأغواط، باتنة، بشار، عنابة وقسنطينة، والمسلية، وهران، ورقلة، الطارف، تيبازة وخنشلة.
أما الحركة الجزئية الثالثة فتتعلق برؤساء المحاكم الإدارية، وقد مست التعيينات الجديدة، كل من المحاكم الإدارية بالجزائر العاصمة، عنابة، أم البواقي، قسنطينة، معسكر، برج بوعريرج، خنشلة، تيبازة، عين تموشنت وعين الدفلى وأيضا المحكمة الادارية لولاية غيلزان.
وكانت آخر التغيرات الجزئية في سلك القضاء تتعلق بمحافظي الدولة، حيث تم تعيين محافظين جدد للدولة بكل من ولايات، عين تموشنت وعين الدفلى، خنشلة، مستغانم المسيلة، وأخيرا تيبازة.