أجرى رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك القضاء, تم بموجبها تعيين 11 رئيس مجلس قضائي و 14 نائبا عاما و 11 رئيس محكمة إدارية و سبعة محافظي دولة، و عرفت الحركة تعيين العديد من الوجوه الجديدة في مناصب قضائية بالولايات الكبرى بعدما كانوا يشغلون مناصب في المحاماة و الإستشارة القضائية ، كما جدد رئيس الجمهورية ثقته في العنصر النسوي من خلال منحه 7 مناصب ، و ياتي هذا تماشيا مع الدستور الجديد للبلاد الذي أكد في مادته 31 مكرر إن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، كما تشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات. و أفاد بيان لرئاسة الجمهورية امس الاول إنه طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور و المادة 49 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 6 سبتمبر 2004 , المتضمن القانون الأساسي للقضاء, قام عبد العزيز بوتفليقة, رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, بحركة جزئية في سلك القضاء . و اضاف نفس المصدر إنه بالنسبة لرؤساء المجالس القضائية فقد تم تعيين معروف طيب, رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء معسكر, رئيسا لمجلس قضاء أدرار، و منصوري فتحي, نائب رئيس مجلس قضاء ورقلة, رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي.و صابر نصر الدين, مستشار بالمحكمة العليا, رئيسا لمجلس قضاء باتنة. و حدود محمد, رئيس مجلس قضاء سطيف, رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو. اما داود زبيدة, رئيسة غرفة بمجلس قضاء البويرة,فعينت بموجب الحركة الجزئية في سلك القضاء رئيسا لمجلس قضاء سطيف،وصحراوي عز الدين, رئيس مجلس قضاء بومردارس, رئيسا لمجلس قضاء مستغانموعزيون محمود, نائب رئيس مجلس قضاء باتنة, رئيسا لمجلس قضاء المسيلة.وعبدلي محمد, نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة, رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.ورحماني بن ابراهيم, رئيس غرفة بمجلس قضاء سكيكدة, رئيسا لمجلس قضاء ميلة.وفهيم محمد رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء أدرار, رئيسا لمجلس قضاء غرداية. و أخيرا ، برياح خيرة, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدراية بمستغانم, التي عينت رئيسا لمجلس قضاء غليزان. 14 نائبا عاما جديدا و بالنسبة للنواب العامين عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جوادي عبد الناصر, نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تلمسان, نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط.و لكحل فضيل, نائب عام لدى مجلس قضاء خنشلة, نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة.و صباحي محمد الامين, نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تيارت, نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار.و بن سونة عمر, وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران, نائبا عاما لدى مجلس قضاء تمنراست.و لعناصري رشيد, نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء المدية, نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجلفة.و بوجمعة لطفي, وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة, نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل.و نحنوح ميلود, محامي عام لدى المحكمة العليا, نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة.و بن عبد الله محمد بن لخضر, نائب عام لدى مجلس قضاء الجلفة, نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة.و قناوي عمر, نائب عام لدى مجلس قضاء الطارف نائبا عاما لدى مجلس قضاء المسيلة.و صولي سليم, وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف, نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة. كما تم تقليد مصطفاي عبد القادر, نائب عام لدى مجلس قضاء بشار, نفس المنصب لدى مجلس قضاء وهران، و ايضا رحيم أحمد, نائب عام لدى مجلس قضاء عنابة, نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف. و أولاد مريم أمال الدين, نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء قالمة, نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة. و اخيرا ، خرابي ابراهيم, نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة, نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة. هؤلاء تم تعيينهم في المحاكم الإدارية و فيما يخص رؤساء المحاكم الإدارية، فقد عين القاضي الاول في البلاد مثلما اكده بيان الرئاسة بوكراع يوسف, مستشار بالمحكمة الإدارية بالأغواط, رئيسا للمحكمة الإدارية بأم البواقي.والطاعني محمد, رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالجزائر, رئيسا للمحكمة الإدارية بالجزائر.و تقية علي, مستشار بمجلس قضاء الطارف, رئيسا بالمحكمة الإدارية بعنابة.و خمخوم يوسف, رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بقسنطينة, رئيسا للمحكمة الإدارية بقسنطينة.و بن حاج الطاهر مليكة, مستشارة بالمحكمة الإدارية بالشلف, تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بمعسكر. و بن كاشر نجية, رئيسة غرفة بمجلس قضاء برج بوعريريج, رئيسا للمحكمة الإدارية ببرج بوعريريج.و حمة الربيع, مستشار بالمحكمة الإدارية بالوادي, رئيسا للمحكمة الإدارية بخنشلة.و محصر آسيا, رئيسة غرفة بمجلس قضاء الجزائر, رئيسا بالمحكمة الإدارية بتيبازة.وومولاي علي, رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالشلف, رئيسا للمحكمة الإدارية بعين الدفلى.و حنيفي الهاشمي عمر مليكة, رئيسة غرفة بمجلس قضاء عين تيموشنت, رئيسا للمحكمة الإدارية بعين تيموشنت. و حبيب أحمد, نائب رئيس مجلس قضاء مستغانم, رئيسا للمحكمة الإدارية بغليزان. و اخيرا بالنسبة لمحافظي الدولة جرى بحسب نفس المصدر تعيين دوة فاطمة الزهراء, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة, تعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالجلفة.و زياني عبد الله, قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء مستغانم, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم.و شلبي منصف, رئيس غرفة بمجلس قضاء بومرداس, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة.و قادري توفيق, مستشار بالمحكمة الإدارية بجيجل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بخنشلة.و بن خرشي عمار, رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتيبازة.و بن جلول سمير, مستشار بمجلس قضاء عين تيموشنت, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى. و عنصر مصطفى, رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تيموشنت .