الجزائر تدعو الموقعين على اتفاق السلم بمالي لتغليب الحوار

بعدما خلفت مواجهات مسلحة عددا من القتلى

دعت أمس الجزائر مسؤولي الحركات الموقعة على اتفاق السلم بمالي إلى تغليب ”الحوار والتشاور” وإلى ”تكثيف” الجهود من أجل ”تجاوز الصعوبات على أرض الواقع”.
صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، في بيان له تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن ”الجزائر تدعو مسؤولي الحركات الموقعة على اتفاق السلم إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة والتحرك بسرعة لإنهاء التجاوزات من خلال تغليب الحوار والتشاور وتكثيف الجهود من أجل تجاوز الصعوبات على أرض الواقع”.
وأضاف بن علي الشريف أن الجزائر ”تتابع باهتمام المواجهات المسلحة الأخيرة” التي خلفت عددا من القتلى يوم الخميس الماضي بمدينة أغلهوك في منطقة كيدال شمال مالي”، مشيرا إلى أن هذه ”المواجهات بين عناصر تنتمي إلى مجموعات مسلحة من الموقعين على اتفاق السلم بمالي المنبثق عن مسار الجزائر تشكل انتهاكا صارخا لبنود هذا الاتفاق كما أنها مساس بروح الوفاق التي تسود مختلف الاطراف المالية التي تسعى إلى تجسيدها في الواقع”.
كما أكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية أن هذه ”التطورات السلبية” التي تخدم بالدرجة الأولى الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في المنطقة من شأنها المساس بمصداقية والتزامات الحركات الموقعة على اتفاق السلم والتزامها بشكل راسخ في مسار السلم”.
ومع استمرار التدهور الأمني في شمال مالي دعا قادة دول الساحل الخمس خلال اجتماعهم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجسيد اتفاق السلم حول الجزائر حيث حمل البيان الختامي 21 توصية قرر خلالها قادة دول الساحل، ورئيس الجمهورية الفرنسية الشروع في العمل الدبلوماسي المنسق بما في ذلك دعوة الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف لتعبئة الموارد التقنية والمالية، ومنح الأولوية للبرنامج الاستثماري للقوة المشتركة، خصوصا في مجال تسيير الحدود بمنطقة الساحل والصحراء، بما في ذلك الحدود مع ليبيا، وتنظيم مائدة مستديرة مع الجهات المانحة.
ودعا البيان الختامي إلى تقديم المساعدة للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل على المستويات اللوجستية والعملياتية والمالية، بهدف التصدي للتحدي الأمني ”الذي يهدد السلم والأمن الدوليين”.
وشدد رؤساء مجموعة دول الساحل ورئيس الجمهورية الفرنسية على العلاقة العضوية بين العمليات الأمنية والدفاعية والجهود السياسية، مثل التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، الذي تشرف عليه الجزائر، وكذا المبادرات الخاصة بالتنمية. وتعتبر هذه المحاور الثلاثة متعاضدة، وينبغي أن تسير بشكل متواز.