كشف والي ميلة محمد جمال خنفار، عن تخصيص 590 مليار سنتيم موجهة لتسديد مستحقات مقاولات إنجاز مختلف المشاريع التي توقفت الأشغال بها لغياب السيولة المالية، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، حيث أوضح أن الإدارة تمكنت من تسوية 95 بالمائة من مستحقات مقاولات الإنجاز. أضاف الوالي أن الولاية تحصلت في إطار المخططات البلدية للتنمية، على مبلغ 100 مليار سنتيم سيتم توزيعها على البلديات للتكفل بالانشغالات الأساسية للمواطنين، معيبا في ذات الوقت على رؤساء البلديات والمجالس الشعبية تباطؤ الكثير منهم في استهلاك القروض الممنوحة للبلديات، ونفس الشيء بالنسبة لأعضاء الهيئة التنفيذية ومديري القطاعات الذين قال بشأنهم إنهم بقدر ما هم في حاجة ماسة للتنسيق الفعال بينهم، فعليهم التميز بروح المبادرة والصرامة في متابعة المشاريع ووتيرة انجازها، والتوقف عن سياسة الأعقاب تجاه مؤسسات الإنجاز المهملة والمفلسة، حتى أن بعض المرقين العقاريين فرضوا منطقهم على المستفيدين من برامج السكن التساهمي، دون أن يجد هؤلاء المواطنون من يدافع عنهم. وانتقد المسؤول الأول عن الولاية عدم تسجيل العمليات الخاصة بالتهيئة، بالموازاة مع تسجيل مختلف العمليات السكنية، وهي الوضعية التي عطلت توزيع حصة سكنية تقدر ب 4600 وحدة سكنية لافتقارها لعمليات التهيئة الخارجية، متوقعا توزيعها قبل نهاية السنة الجارية. وكشف الوالي أن الدراسة التي قام بها مكتب دراسات برتغالي لتزويد 11 بلدية بولاية ميلة بالماء الشروب انطلاقا من سد تابلوط بولاية جيجل، قد تقرر إدخال تعديلات عليها، حيث سيتم تزويد البلديات الست المتاخمة لسد بني هارون انطلاقا من هذا الأخير، ما يطرح تساؤلات عديدة حول التسيير الكارثي لقطاع الموارد المائية بالولاية خلال السنوات الماضية.
