التسوية تمكن من بعث مشاريع

590 مليارا لتسديد مستحقات مقاولات الانجاز بميلة
كشف، مؤخرا، والي ميلة عن تلقي الولاية لحصة مالية تقدر ب 251 مليار سنتيم كشطر أول، متبوعة بإعانة مالية أخرى تقدر ب 339 مليار سنتيم موجهة لتسديد مستحقات مقاولات إنجاز مختلف المشاريع التي توقفت الأشغال بها لغياب السيولة المالية، وعجز مؤسسات الانجاز عن مواجهة مختلف الأعباء المترتبة عن هذه الأشغال التي ستبعث من جديد.
السيد محمد جمال خنفار في كلمته لدى افتتاح أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي التي عقدت بداية الأسبوع، أوضح بأن الإدارة تمكنت من تسوية 95 بالمائة من مستحقات مقاولات الإنجاز، مضيفا بأن الولاية تحصلت في إطار المخططات البلدية للتنمية، على مبلغ 100 مليار سنتيم سيتم توزيعها على البلديات للتكفل بالانشغالات الأساسية للمواطنين، معيبا في ذات الوقت على رؤساء البلديات و المجالس الشعبية تباطؤ الكثير منهم في استهلاك القروض الممنوحة للبلديات، و نفس الشيء بالنسبة لأعضاء الهيئة التنفيذية ومديري القطاعات الذين قال بشأنهم أنهم بقدر ما هم في حاجة ماسة للتنسيق الفعال فيما بينهم، فعليهم التميز بروح المبادرة كذلك و الصرامة في متابعة المشاريع و وتيرة انجازها، والتوقف عن سياسة الأعقاب تجاه مؤسسات الإنجاز المهملة و المفلسة، حتى أن بعض المرقين العقاريين فرضوا منطقهم على المستفيدين من برامج السكن التساهمي، دون أن يجد هؤلاء المواطنون من يدافع عنهم و يضع المرقين عند حدهم.
و قبل أن يكشف عن زيارة العمل و التفقد التي ينتظر أن يقوم بها وزير السكن لولاية ميلة هذا الخميس، للوقوف على حال القطاع بالولاية و تشخيص مشاكله و تمكينه من الحلول المناسبة و اللازمة، تساءل الوالي عن الأسباب التي جعلت المكلفين بالقطاع على مستوى الولاية لا يعملون بالأبجديات المتمثلة في تسجيل العمليات الخاصة بالتهيئة، بالموازاة مع تسجيل مختلف العمليات السكنية، و هي الوضعية التي عطلت توزيع حصة سكنية تقدر ب 4600 وحدة سكنية، لافتقارها لعمليات التهيئة الخارجية، متوقعا توزيعها قبل نهاية السنة الجارية.
إضافة لقطاع السكن و المشاريع المتعلقة به، التي شدد الوالي على أنه سهر على انطلاقتها، حيث قال أن شغله الآخر هو توفير مياه الشرب لسكان ولاية ميلة التي يطلق عليها عاصمة الماء بالجزائر، في الوقت الذي يعاني سكانها من نقص هذه المادة الحيوية، و هو النقص الذي سيقف عليه كذلك وزير الموارد المائية في زيارته المرتقبة للولاية، كاشفا عن استفادة بلدية ترعي باينان من مبلغ مالي يقدر ب 10 مليار سنتيم، لإجراء الدراسة التقنية التي تم إسنادها قصد تخليص سكان البلدية من مشكلة العطش التي يعانون منها، مضيف بأن الدراسة التي قام بها مكتب دراسات برتغالي لتزويد 11 بلدية بولاية ميلة بالماء الشروب انطلاقا من سد تابلوط بولاية جيجل، قد تقرر إدخال تعديلات عليها، حيث سيتم تزويد البلديات الست المتاخمة لسد بني هارون انطلاقا من هذا الأخير.