أعطى، والي ميلة الجديد جمال خنفار، بمناسبة العيد ال 62 للثورة، إشارة انطلاق أشغال إنجاز آخر حصة من برنامج سكنات عدل بميلة، بعدما تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع المقدرعدد سكناته بألف مسكن بمنطقة مارشو في أعالي مدينة ميلة. وهكذا - حسب مدير الوكالة عمار بالحمرة - يكون جميع برنامج عدل قد انطلقت أشغاله على مستوى الولاية. مدة إنجاز هذه الحصة حسب المتحدث تقدر بعامين ونصف، بما فيها مختلف الشبكات من ماء، غاز وكهرباء وعمليات التهيئة بالمجمع السكني، والتي تقع على عاتق وكالة عدل. ويذكرأن هذه الحصة شهدت تأخرا كبيرا في انطلاق الأشغال بسبب عدم تحديد الوعاء العقاري الخاص بتجسيدها، ما أثار مخاوف المكتتبين في هذه الصيغة للسكن بميلة، خصوصا أن الحصص المبرمجة في عدة دوائر بالولاية تم تعيين أرضيات تجسيدها وتم انطلاق الأشغال بها من قبل، على غرار بلدية فرجيوة بمجموع 500 مسكن، تاجنانت 400 مسكن وشلغوم العيد 500 مسكن، ولم تشهد التوتر الذي حصل مع حصة مدينة ميلة والبلبلة التي تعلقت بها، حيث كانت مبرمجة بدوار بن زكري ببلدية عين التين، ثم حولت إلى منطقة مارشو بأعالي مدينة ميلة، لتستقر بصناوة العليا أين وضع حجر الأساس لتجسيد مشروع 1000 مسكن الخاص بالمدينة. ويذكر أيضا أنه تم بالمناسبة تدشين مجسم مفترق الطرق أمام بنك الجزائر، والذي أثار هو الآخر جدلا بسبب نوعية الألمنيوم المستعمل في تركيبه والذي كان السبب في رفضه بولاية قسنطينة. كما تم تدشين ملاعب جوارية معشوشبة اصطناعيا بحي سيدي الصغير، وتدشين مشروع التهيئة الحضرية بين هذا الحي وميلة القديمة، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع الجسر الرابط بين نفس الحي وحي الكوف الذي تزيد قيمة غلافه المالي عن ثلاث مليارات و800 مليون سنتيم، بمدة إنجاز تبلغ الثمانية أشهر. للإشارة فإن عددا من المشاريع تتعلق بالتهيئة الحضرية قد توقف بعاصمة الولاية بعد تحويل الوالي السابق مدني فواتيح إلى بومرداس، وتحجج بعض المقاولين بعدم تمكينهم من مستحقاتهم المالية للشطر الأول من الاشغال، ما يستوجب تدخلا عاجلا من الوالي جمال خنفار لوضع النقاط على الحروف وإنذار المقاولات المتأخرة بسحب المشاريع منها في حال استمرار الجمود في وتيرة تحسين عاصمة الولاية، التي لاتزال تئن تحت وطأة مشاكل السكن والصحة ونهب العقار.
