تأجيل ملف التلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية إلى نهاية جويلية الجاري

لصالح قاطني حي "علي خوجة" الفوضوي بوادي السمار

أجلت أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إلى جلسة 31 جويلية الجاري بطلب من الدفاع النظر في استئناف ملف 21 متهما يتقدمهم شرطي مفصول وموظفات بكل من بلديات الحراش وادي السمار وبوروبة ومفتشة بالضرائب متابعين بالتلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية لصالح قاطني المساكن الفوضوية بحي ”علي خوجة” المعروف ب”الحفرة” في وادي السمار بالجزائر العاصمة.
وقبلت النيابة العامة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بالحراش القاضية بإدانة المتهمين ال21 فيه بأحكام تراوحت بين سبع سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج وعقوبات نافذة وغير نافذة وغرامات متفاوتة أخرى عن تهم جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتسليم مزية غير مستحقة لأداء عمل، حيث تم إدانة بسبع سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر ب200 ألف دج المتهمين الخمسة الموقوفين في الملف الذين يتقدمهم المدعو ”م. رابح” شرطي سابق مفصول كان رئيس جمعية حي ”الحفرة” بوادي السمار وينتحل صفة مرق عقاري لاستدراج الضحايا وموظفات بالدائرة الإدارية للحراش وبلديات المقاطعة واد السمار، بوروبة وباش جراح.
وقضت ذات المحكمة من جهة أخرى بأحكام متفاوتة بين الحبس النافذ وغير النافذ مع دفع غرامات مالية متباينة في حق المتهمين ال16 الآخرين المتابعين في قضية الحال كان التمس ممثل الحق العام إدانتهم في وقت سابق بعامين حبس نافذا و100 ألف دج غرامة مالية على خلفية منحهم للمتهمين الخمسة الاخرين في نفس الملف مبالغ مالية مقابل حصولهم على بطاقة مقيم بالحي القصديري وتصريح شرفي مختوم وممضى من قبل رئيس لجنة الحي للاستفادة من سكنات اجتماعية ضمن قائمة المرحلين.