مغتربون بالبرازيل وكندا استفادوا من سكنات اجتماعية بالعاصمة !

ملف ترحيل سكان "الحفرة" أمام محكمة الإستئناف

قبلت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بالحراش في ملّف التلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية لصالح قاطني المساكن الفوضوية بحي "علي خوجة" المعروف ب"الحفرة" في وادي السمار بالعاصمة المتابع فيه 21 متهما على رأسهم شرطي مفصول وموظفات بكل من بلديات الحراش وادي السمار وبوروبة ومفتشة بالضرائب.
وحددت الغرفة الجزائية تاريخ ال17 من الشهر الجاري موعدا لإعادة محاكمة 21 متهما، سبق أن صدرت ضدهم أحكام وصلت إلى سبع سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار عن تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية، النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية وتسليم مزية غير مستحقة لأداء عمل، حيث تم ادانة المتهمين الخمسة الموقوفين في الملف على رأسهم المدعو "م. رابح" شرطي سابق مفصول ورئيس جمعية بحي "الحفرة" بوادي السمار، الأخير تبين أنه انتحل صفة مرقي عقاري لاستدراج الضحايا، اضافة إلى موظفات بالدائرة الادارية للحراش وبلديات المقاطعة واد السمار، بوروبة وباش جراح الذين طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية ضدهم.
كما تمت ادانة خمسة متهمين آخرين في نفس الملف بعقوبات متفاوتة بعدما دفعوا مبالغ مالية مقابل حصولهم على بطاقة مقيم بالحي القصديري وتصريح شرفي مختوم وممضى من قبل رئيس لجنة الحي للاستفادة من سكنات اجتماعية ضمن قائمة المرحّلين.
وكشفت التحريات أن متهمة تشغل منصب مفتشة بالضرائب استعانت بأحد معارفها على أساس أنه رئيس محكمة الحراش ووكيل الجمهورية، وتمكنّت من الإيقاع بعدة ضحايا على غرار طبيبة وزوجة عسكري ومديرة روضة أطفال، حيث كانت تلتقي بهن بمحلات الحلاقة والعيادات الطبية والمحلات التجارية وتوهمهن بوجود مساكن بمختلف الصيغ بمبالغ مالية مغرية تتراوح بين 250 و450 مليون سنتيم بأولاد فايت والحراش وبابا علي.
كما تمكّنت متهمات في قضية الحال بالتنسيق مع مسؤول على مستوى ديوان الوالي المنتدب للحراش من استكمال الوثائق الناقصة في ملفات المستفيدين والعائلات التي تم ترحيلها، وإدراج أسماء أقربائهن ومعارفهن من بينهم مغتربون بالبرازيل وكندا ضمن قوائم العائلات المرحّلة.

وكشفت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية الجزائر أن المدعو "م.رابح" انتحل صفة مرق عقاري لإيهام ضحاياه بأنه سيتدخل لصالحهم لدى مصالح الدائرة الإدارية للحراش وولاية الجزائر لإدراج أسمائهم في قوائم المستفيدين مقابل تسليمه قرارات استفادة مزورة لمساكن اجتماعية بملفاتها شهادات إقامة خاصة بحي "الحفرة" بالسمار وتصريح شرفي مزورين كما كان يستخرج باعتباره رئيس جمعية حي "الحفرة" دفاتر عائلية مزوّرة لأشخاص عزاب للحصول على السكنات مقابل مبالغ تراوحت بين ستة و12 مليون سنتيم.