انتعاش الإيجار "الموسمي" في فصل الصيف يستدعي تأطيرا قانونيا

الوكالات العقارية تعتبر أنها المؤهلة لضمان مطابقة شروط الإيواء

دعا الوكلاء العقاريون إلى وضع إطار قانوني خاص بالإيجار على المدى القصير الذي يزداد خاصة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف امتصاص الصفقات غير القانونية في هذا القطاع.
وخلال الطبعة الثانية للأيام التحسيسية حول العقار من تنظيم الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية وبوابة الأنترنت للإعلانات العقارية لكرية.كوم”، دعا أصحاب الوكالات العقارية إلى ضبط الإيجار على المدى القصير وضمان أمن المستأجر وصاحب الإيجار في إطار احترام التزامات وحقوق الطرفين.
وبالفعل، وقعت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والسياحة على تعليمة وزارية في 16 جوان 2012 تسمح لأصحاب المنازل باستئجار منازلهم للسواح، غير أن تدخل الوكالة العقارية في هذا النوع من الصفقة لم يأخذ بعين الاعتبار في إطار هذه التعليمة التي تهدف أساسا إلى سد العجز المسجل في مجال المنشآت القاعدية السياحية أمام الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، ويلزم النص أن يكون البيت يحتوي على الأثاث وآمنا ونظيفا.
كما أن السكن المعروض للإيجار يجب أن يكون مرفوقا بأدنى الخدمات والتجهيزات التي تسمح للمستأجر بإقامة مريحة، كما لا يجب أن يتجاوز عدد المستأجرين لدى المالك 15 شخصا على أن لا يقل عدد الغرف عن 5 حسب نفس التعليمة.
من جهة أخرى، يجب على المالك الاكتتاب في صيغة تأمين ضد أخطار الحرائق والسرقة والتصريح عن إيواء سواح من جنسية أجنبية لدى مصالح الأمن.
وبشكل ملموس أكثر يتعين على صاحب المسكن إيداع تصريح بالإيواء لدى مصالح المجلس الشعبي البلدي المعني التي تتنقل بدورها إلى عين المكان لتسجيل ذلك، وبمجرد استيفاء المسكن لشروط المحددة، تسلم مصالح البلدية موافقة مكتوبة لصاحب التصريح.
غير أن الوكالات العقارية ترى أنها المؤهلة للتأكد من شروط إيواء المستأجرين ومن المطابقة وضمان وساطة جيدة بين الأطراف المتعاقدة، حسب المتدخلين في هذا اللقاء.
وعليه اقترح هؤلاء إبرام هذا النوع من الصفقات على مستوى الوكالات العقارية بالتنسيق مع مصالح البلدية والأمن.
من جهة أخرى، دعا هؤلاء إلى مراجعة السلم الحالي لأتعابهم من خلال إدراج الخدمات المقدمة في حالة ايجار قصير المدى.
كما صرحوا أنه بموجب القانون الساري فإن المستأجر والمالك ملزمين بدفع شهر من الايجار سنويا للعون العقاري، غير أن هذه التعريفة يستحيل تطبيقها عندما يتعلق الأمر بإيجار يومين أو ثلاثة.