أعوان الحرس البلدي يلغون احتجاجهم بالعاصمة

عقب استقبالهم من طرف الجهات الوصية

ألغت أمس، المداومة الوطنية لتنسيقية الحرس البلدي احتجاجها أمام مقر الحكومة والبرلمان وهيئة حقوق الإنسان وهذا على خلفية استقبالهم من قبل نائب المجلس الشعبي الوطني الذي تعهد بنقل انشغالاتهم للجهات الوصية، في ظل رفع ملف خاص إلى وزير الداخلية حول قضيتهم.
ونقلت المداومة الوطنية لتنسيقية الحرس البلدي أنه بعد التوصل لرفع انشغالتهم للجهات الوصية تقرر إلغاء الزحف للاحتجاج بالعاصمة، مؤكدا أن ممثلي الحرس البلدي تمكنوا أمس بالتوصل لعقد جسلة حول جميع انشغالات فئة الحرس البلدي مع نائب مسؤول البرلمان حول تسوية ملف الحرس البلدي حسب قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تعزيزا وترقيته بما يخدم مصلحة الجزائر.
وحسب ذات المدامة فإن نسخة من مختلف انشغالات أعوان الحرس البلدي رفعت إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية بما فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني وهذا لإنصاف فئة الحرس البلدي الذي هو فئة من الفئات الأمنية المختلفة التي كانت مهتمها مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام وحماية الأمة والأملاك العامة والخاصة التي ضحت بأرواح آلاف منه خلال الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر.
وانتقدت المداومة الوطنية لتنسيقية الحرس البلدي عدم تسوية ملف الحرس البلدي المادية منها والمهنية والاجتماعية في ظل التضحيات التي قدمتها طوال العشرية السوداء جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية المختلفة خصوصا الجيش الوطني الضعبي والدرك الوطني في مختلف المخططات الحماية.
ونقلت التنسيقية أن هذه الفئة تعتبر من ضحايا المأسات الوطنية معتبرة أن عدم إيجاد الحلول القانوية لها يعد تعسفا في حقهم قبل أن تناشد الوزير الأول التدخل من أجل إدراج ملف الحرس البلدي للتسوية الجذرية ضمن قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.