أعوان الحرس البلدي من عدة ولايات ينظمون وقفة احتجاجية بالمسيلة

شهدت أمس ساحة سينما الأفراح الواقعة بالقرب من مقري ولاية المسيلة والمجلس الشعبي الولائي تجمعا احتجاجيا لأعوان الحرس البلدي قدموا من ولايات البرج ، سطيف،البويرة وقالمة والمدية، رفعوا فيها جملة من المطالب الاجتماعية، رافضين بالمقابل أي استغلال سياسي من أي جهة حزبية أو نقابية.
وشدد أعوان الحرس البلدي المحتجون الذين قدر عددهم بحوالي 700 عون، في بيان تمت تلاوته من قبل أعضاء التنسيقية الوطنية، على ضرورة تسوية ملفهم في أقرب الآجال، من خلال الحوار البناء والشفاف، لكن بعيدا عن الحوارات واللقاءات الشكلية التي تتم بحسب البيان، دون محاضر رسمية.
وقال أعضاء التنسيقية الوطنية للحرس البلدي في الرسالة التي تلقت النصر نسخة منها موجهة إلى الوزير الأول، أن «تسوية ملف الحرس البلدي كأي مؤسسة عادية بعد استغلا لهم في فترة العشرية السوداء لابد أن تكون وفق قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لفئة من فئات مكافحة الإرهاب والتي عانت الويلات في إطار تأدية الواجب الوطني» . و تم التأكيد في الرسالة، على رفع معاش التقاعد النسبي الاستثنائي والنظر في قيمة المعاش الذي تم الاتفاق عليه سابقا..
وطالب الأعوان المحتجون أمس بالاستفادة من القرض المصغر ومن بطاقة الشفاء وتسوية ملف التكفل بعائلات ضحايا الإرهاب وكذا ملف المشطوبين الذي تم الاتفاق عليها مسبقا و ذلك بتكوين لجان ولائية للتكفل بهذا ملف المشطوبين. و السماح للأعوان الذين حصلوا على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية للرجوع للعمل وهو ما لم يتم إلى اليوم.
وعبر المجتمعون عن استيائهم من سياسة التهميش وتماطل الوزارة الوصية في التعاطي مع مطالبهم.