وزارة العدل تراجع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج قريبا

الحرية النصفية للناجحين في البكالوريا من ذوي حسن السلوك بالسجون

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، أن وزارة العدل ستعدل القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج قريبا، بهدف تسيير أحسن لعملية إدماج المحبوسين، انطلاقا من تجارب النتائج السابقة مع تعميم مصالح الإدماج الخارجي المطبقة ب14 ولاية.
وقال فليون في تصريح للصحافة على هامش إشراف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على حفل تكريم النزلاء المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة 2017، بمؤسسة إعادة التأهيل بالقليعة، إنه سيتم تعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج قريبا، مبرزا أن التعديلات المقترحة في هذا القانون يقصد منها تيسير أكبر في عملية إدماج المحبوسين، انطلاقا من التجربة الإيجابية التي طبقتها الجزائر في هذا المجال منذ سنة 2005، مشيرا إلى أن هذه التجربة مكنت من اقتراح إجراءات تحفيزية أكثر مرونة لتوسيع نشاطات إدماج المحبوسين. وعن مستقبل النزلاء الناجحين في شهادة البكالوريا أوضح فليون أنه بالنسبة لمن بقي من مدة عقوبتهم 24 شهرا ويتمتعون بسلوك حسن فيستفيدون من إجراءات الحرية النصفية التي تمكنهم من الالتحاق بالدراسة بالجامعات صباحا على أن يعودوا للمؤسسة مساء. أما بالنسبة لمن لا تتوفر فيهم شروط الحرية النصفية - حسب فليون - فسيتم طلب رخصة تأجيل التسجيل في الجامعة وتسمى بالعطلة البيداغوجية، وحين يغادر النزيل المؤسسة يذهب للتسجيل بالجامعة.
وذكر فليون أن المحبوسين الناجحين في شهادة البكالوريا لن يعودوا إلى السجن مرة أخرى بعد انقضاء عقوبتهم وهم يمارسون اليوم مهام محترمة كالصيدلة وجراحة الأسنان. وكشف فليون من جهة أخرى أنه توجد 14 مصلحة خارجية لإعادة الإدماج وهي منتشرة بعدة ولايات، وتتولى مهام الاتصال بالمؤسسات العمومية لتسهيل إدماج المساجين بعد الإفراج عنهم.