ناقشت محكمة الجنح بالشراڤة ملف قضية شاب في العقد الثاني من العمر، على خلفية ارتكابه جنحة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة. حيثيات القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة، بدأت عندما ألقت مصالح الضبطية القبض على المتهم بضواحي عين البنيان، وبحوزته 14 صندوقا من المشروبات الكحولية التي كانت مهيأة للبيع. على هذا الأساس تم إعداد ملف جزائي ضد المتهم بجرم بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، أحيل بموجبه على العدالة للمحاكمة على سبيل إجراءات المثول الفوري. وخلال مثول المتهم أمام هيئة المحكمة انكر الفعل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، موضحا للقاضي الجزائي اتفق رفقة مجموعة من أصدقائه على اقتناء المشروبات الكحولية والحلويات لإقامة حفل على شرف نجاح اثنين من أصدقائه في شهادة البكالوريا، مفندا أمر بيعها، ليلتمس إفادته بالبراءة. واستنادا لما تقدم من معطيات التمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 أشهر حبسا وغرامة بقيمة 20 ألف دج. وبعد المداولة القانونية إدانته القاضي بعقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر.
شاب يستولي على هاتف ابن حيّه بعدما استعاره منه التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج، في حق شاب لارتكابه جنحة خيانة الأمانة،على خلفية استيلائه على هاتف نقال ابن حيه بعين البنيان في العاصمة. تفاصيل القضية حسبما استقيناه في جلسة المحاكمة جاءت على أساس الشكوى التي رسمها الضحية لدى مصالح الامن بالعاصمة، مفادها أن جاره المتهم بتاريخ الوقائع استعار منه هاتفه النقال لاستعماله بغرض الإنارة في الطريق، غير أنه تفاجأ بعد لحظات من غلق المتهم لهاتفه ورفض استرداده له، الأمر الذي جعله يقرر مقاضاته. وخلال مثول المتهم امام القاضي الجزائي أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه لم يكن في وعيه ليلة الحادثة بسبب الآلام التي يعاني منها على مستوى الظهر بسبب تلقيه لضربات من قبل منحرفين بالحي الذي يقطن فيه. ليلتمس الصفح من الضحية، هذا الأخير الذي تنازل عن طلب التعويض وصفح عن ابن حيه. وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة المذكورة أعلاه في حق المتهم أدانته القاضي بعد المداولة القانونية ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.
تأجيل ملف التلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات إلى 21 أوت الجاري أجلت الغرفة الجزائرية بمجلس قضاء العاصمة إلى جلسة ال 21 أوت الجاري، النظر في استئناف ملف 21 متهما، يتقدمهم شرطي مفصول وموظفات ببلديات الحراش، وادي السمار، وبوروبة ومفتشية الضرائب، متابعين بالتلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية لصالح قاطني المساكن الفوضوية بحي علي خوجة المعروف ب”الحفرة” في وادي السمار بالجزائر العاصمة. وتعد هذه ثاني مرة يؤجل فيها مجلس قضاء العاصمة النظر في الملف، بعد قبول النيابة العابة الإستئناف في أحكامه الإبتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بالحراش، القاضي بإدانة المتهمين ال 21 فيه بأحكام تراوحت بين سبع سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج وعقوبات نافذة وغير نافذة..
