نظم أمس العشرات من مكتتبي ”عدل2” المسجلين في 2013، وقفة احتجاجية أمام موقع الإنجاز المتواجد بحي المحطة وسط مدينة معسكر، تنديدا بتأخر وتيرة إنجاز سكناتهم وطريقة سيرها بعد مرور حوالي سنتين ونصف سنة على انطلاق هذا المشروع، وهذا في ظل تسجيل سخط حتى من قبل وكالة ”عدل” التي قررت تطبيق القانون ضد الشركة المكلفة بإنجاز هذه السكنات. وقد تدخلت مصالح الأمن لتفريق المحتجين من أمام المشروع الكائن بحي المحطة، ما اضطر هؤلاء لنقل احتجاجهم إلى مقر المكتب الجديد لعدل بالمنطقة 12 بمعسكر، للمطالبة برفع التجميد عن مشروع 1800 وحدة سكنية بعدما استفادت منه الولاية من حصة 3 آلاف وحدة سكنية. وتساءل المحتجون عن أسباب تجميد هذه الحصة في الوقت الذي هم في حاجة ماسة لهذا المشروع، لتخفيف الضغط عن طالبي السكن بالرغم من تواجد الوعاء العقاري. يحدث هذا في الوقت الذي تم فيه استدعاء أعضاء من جمعية ”عدل” لحضور الاجتماع الذي عقده المفتش العام لولاية معسكر نيابة عن والي الولاية المتواجد في عطلة سنوية وبأمر منه، وحضر هذا الاجتماع كل من مدير عدل وممثل مدير السكن وممثلي الشركات المكلفة بإنجاز مشاريع عدل بالولاية، وكذا ممثلي مكاتب الدراسات وممثلي المهندسين المعماريين والمؤسسة المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء. وقد طرح خلال اللقاء مجموعة من النقاط المتعلقة بمشاكل عدل، حيث تدخل المفتش العام للولاية ”عبده الزاوي” وأشار إلى أهم نقاط الخلل الذي أصبح يسيء لمشاريع عدل بالولاية. وعرف اللقاء تدخل ممثل شركة ”سي 2 أس أس” المكلفة بإنجاز مشروع 1500 وحدة سكنية بمعسكر وأعطى كل تبريراته عن الأسباب والعوائق التقنية والمادية التي أثرت بشكل مباشر على تقدم المشروع، معتبرا أن عملية فسخ العقد ليست في وقتها ويجب منحه فرصة أخرى لا تتجاوز 10 أيام من أجل إعادة انطلاق الأشغال وجلب العمال خاصة بعد حصوله على الأموال مؤخرا. بدوره أعطى مدير عدل حصيلة شاملة عن المشروع وكل الإجراءات التي تم العمل بها وفق دفتر الشروط مع الشركة، معتبرا أن الشركة قد أخلت بوعودها وقد مرت 20 شهرا على انطلاقها في المشروع ولم يبق لها إلا 8 أشهر لتسليم السكنات لكن نسبة إنجازها لم تتجاوز 10٪ وهو يقوم الآن بالإجراءات وفق ما يقتضيه القانون. من جهته رفض مدير السكن الطريقة التي تسير بها الشركة المشروع متحدثا عن كل المعطيات الميدانية التي تم توفيرها للشركة وعن الاختلالات التي عرفها المشروع منذ انطلاقه، معتبرا هو الآخر أن الشركة قد خالفت ماتم الاتفاق عليه في دفتر الشروط، وهذا في الوقت الذي تدخل فيه ممثلو الجمعية لطرح جميع المشاكل والأحداث التي يعرفها قطاع عدل بالولاية، معبرين عن رفضهم التام والقاطع لما يحدث للمكتتبين، خاصة لما تعرفه المشاريع من تأخر في الإنجاز أو عدم انطلاقها، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة ترضي كل الأطراف وتخدم مصلحة المكتتبين سواء تعلقت بالإسراع في بناء سكناتهم وفي أقرب وقت، أو في عدد السكنات التي سيتم بناؤها وحتى إعادة توزيع الحصص المجمدة لبقية البلديات وتوزيعها بطريقة عادلة وفق ما يرضي الجميع.
