قتلى في هجوم لمسلحين من الروهينغا في بورما

تزامنا وتسليم كوفي عنان تقريرا عن الأوضاع في أراكان

لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم، في ولاية راخين، أمس الجمعة، عندما هاجم مسلحون من الروهينغا عددا من المراكز الحدودية غرب بورما. ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات في ميانمار مقتل عشرة من أفراد الشرطة على الأقل و21 من مسلحي الروهينغا المسلمين في هجمات شنها المسلحون على 24 موقعا للشرطة، وأثناء محاولتهم اقتحام قاعدة للجيش في ولاية راخين شمال غرب ميانمار. وقال مكتب مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة)، أونغ سان سو تشي، في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ثمانية عناصر شرطة، وضابطا، قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت إثر هجمات شنها مسلحون ليلة أمس على مواقع تابعة لقوات الأمن ومراكز حدودية في أراكان. وأضاف البيان أن قوات الشرطة عثرت على جثث 16 مسلحا. وتزامنت هذه الهجمات مع إصدار لجنة يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرها النهائي للتوصل إلى حلول طويلة الأمد في ولاية راخين التي يمزقها العنف العرقي والطائفي. وقدمت اللجنة تقريرها النهائي الذي تضمن 88 توصية للحكومة في ميانمار في مجالات عديدة مثل التنمية الاقتصادية والوصول إلى المساعدة الإنسانية وحرية التنقل وقانون المواطنة. وتمثل تصعيدا خطيرا في الصراع الدائر براخين منذ أكتوبر الماضي عندما شُنت هجمات مماثلة قتل فيها تسعة من الشرطة نتج عنها هجوم عسكري مضاد كبير خيمت عليه مزاعم قتل واغتصاب وحرق متعمد. وأسفرت العملية العسكرية عن فرار نحو 87 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش. وقالت الأمم المتحدة إن قوات الأمن في ميانمار ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وكانت الأمم المتحدة رحبت يوم الخميس، بالنتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لعمل اللجنة الاستشارية لتقصي الحقائق بشأن مزاعم تعرض مسلمي الروهينغا بإقليم أراكان (راخين) في ميانمار، لانتهاكات على خلفية انعدام حصولهم على أي جنسية، والتمييز الشديد الذي يتعرضون لها. وتعتبر الأمم المتحدة قضية الروهينغا من ابرز قضايا حقوق الإنسان في ميانمار التي تقطنها اغلبية بوذية وتعاني الاضطهاد العرقي في مختلف المناطق، في وقت تشهد البلاد تحولات بعد حكم عسكري صارم استمر عقودا. ويحرم مسلمو الروهينغا من الحصول على جنسية البلاد، إذ تعتبرهم السلطات الميانمارية مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، إلا أنهم يؤكدون أن أصولهم في المنطقة ترجع لعصور غابرة.