"الدولة ستحافظ على سياستها الاجتماعية وأطلعنا الشركاء على الصعوبات المالية"

تأجيل الثلاثية بسبب أجندة الحكومة، أويحيى يؤكد:

l تعهد حكومي بدعم المؤسسات بدون تمييز
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة، كما ستمكن جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر من تسهيلات ودعم بدون تمييز، وتعهد الوزير الأول بالتطبيق الصارم للقانون في ظل السكينة والهدوء، فيما تقرر تأجيل الثلاثية إلى ما بعد ال23 سبتمبر.
قال أحمد أويحيى لدى افتتاح أشغال اجتماع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، ”أن الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني”، مضيفا بعبارات تطمين موجهة إلى العمال والمواطنين بالقول ”أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية وعلى حقوق العمال” وبعد التنويه بجميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر سواء العمومية أو الخاصة أو المختلطة، أكد الوزير الأول أن كل المؤسسات المتواجدة في الجزائر هي بمثابة محرك لتنمية البلد، متعهدا في السياق بدعم المؤسسات واهتمام الحكومة بها بدون أي تمييز، من خلال منحها تسهيلات تدفع إلى خلق المزيد من الثروة ومناصب العمل.
وأوضح الوزير الأول في اجتماع أول أمس بقصر الحكومة، أن الحكومة أطلعت شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين، خلال الاجتماع التشاوري الذي جمعهم على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها لمواجهتها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا أن اللقاء كان فرصة لإعادة ربط الصلة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في سياق توجيهات رئيس الجمهورية، الذي دعا إلى التجند ورص الصفوف وتظافر الجهود والتعبئة في خدمة اقتصاد البلاد. وقال الوزير الأول إن ”الجزائر دولة قانون ولديها كل الوسائل لمحاربة أي مساس بالقانون بالاعتماد على عدالة مستقلة”، مضيفا ”سنسهر على احترام القانون في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة”، وقال أحمد أويحيى في خطابه الأول منذ تعيينه على رأس الوزارة الأولى أن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون نظرا لأهمية دورها في بناء الاقتصاد الوطني وحماية سيادته.
أويحيى قال أن الاجتماع سمح أيضا بتبادل الآراء الأولية حول الأوضاع الراهنة، وبحث خطة الخروج منه طبقا لتوجيهات الرئيس. كما وجه الوزير الأول رسالة إلى المواطنين تؤكد صعوبة الظرف وعزم الحكومة من خلال تطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، على الاستمرار في ترقية التنمية الوطنية والحفاظ على ديناميكية بناء الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الحكومة ستبقى حريصة على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
من جهة أخرى، كشف أويحيى عن قرار تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان مبرمجا في 23 سبتمبر المقبل إلى إشعار آخر، مرجع ذلك إلى رزنامة أشغال الحكومة مع البرلمان والتزامات أخرى، وكذا بغرض السماح للشركاء بالتحضير للقاء بجدية معلنا عن ورشات ستجمع إطارات القطاعات المعنية وممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتحضير الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع الثلاثية.