خرج البيان الختامي لاجتماع الوزير الاول أحمد اويحيى بشركاء الحكومة كما كان متوقعا بقرار تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر أن يعقد في شهر سبتمبر القادم،فيما جدد أويحيى في أول خرجة له بعد تعيينه خلفا لتبون التأكيد أن الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة، مضيفا إن جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر من تسهيلات ودعم بدون تمييز ، و ذلك في محاولة لمحو الصورة النمطية التي ترسخت لدى عديد المواطنين بفعل عدد من التصريحات التي نسبت له. وصرح أويحيى بحضور عدة وزراء والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء عدة منظمات نقابية أن الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مضيفا أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية . وبعد التنويه بجميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر سواء العمومية أو الخاصة أو المختلطة الناجمة عن شراكاتي أكد الوزير الأول أن كل المؤسسات المتواجدة في الجزائر هي بمثابة محرك لتنمية البلد . وأكد أويحيى يقول أن جميع هذه المؤسسات ستحظى باهتمامنا بدون أي تمييز . تأجل اجتماع الثلاثية إلى ذلك، أكد الوزير الأول، أن الحكومة ستسهر على احترام القانون في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة . مؤكدا حرص الحكومة على استمرار السياسة الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي تبنتها الدولة الجزائرية وأصبحت من ثوابتها ، مشيرا إلى أن الجزائر تجاوزت النقاش حول نمطها الاقتصادي وهي تسير على نمط اقتصاد السوق ذو البعد الاجتماعي منذ 30 سنة . وشدد في هذا الإطار على أن رهان الحكومة يكمن في خدمة فعالية الاقتصاد ورفاهية الشعب والحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للجزائر . ووجه أويحيى بمناسبة هذا اللقاء رسالة تقدير وتضامن إلى العمال الجزائريين كونهم طرف فعال في التنمية الوطنية وفي مسار بناء الدولة ، مؤكدا حرص الحكومة على حماية حقوقهم . وأبرز بالمناسبة أن الحكومة ستتعامل مع المؤسسات العمومية والخاصة والمختلطة دون تمييز وستستفيد من الدعم والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، بهدف خلق المزيد من مناصب الشغل ومزيد من الثروة للبلاد وتأسيس اقتصاد متنوع . من جهة أخرى، أكد أويحيى أن قرار الثلاثية تأجيل لقائها الرسمي الذي كان مبرمجا في 23 سبتمبر المقبل إلى إشعار آخر، جاء بسبب رزنامة أشغال الحكومة مع البرلمان والتزامات أخرى وكذا للسماح للشركاء لتحضير اللقاء بجدية . وأعلن الوزير الأول في هذا الإطار عن ورشات ستجمع إطارات القطاعات المعنية وممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتحضير الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع الثلاثية . كما أكد أويحيى أن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون . وخلص الوزير الأول إلى وضع المشاركين في صورة التوترات المالية التي تواجهها البلاد وكذا خريطة الطريق التي رسمها له رئيس الجمهورية، خصوصا من أجل تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية، الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات بما فيها الصناعة،الخدمات والفلاحة وكذا الحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وترشيدها . و عن تاجيل الاجتماع كشفت رئيسة الكنفدرالية الجزائرية العامة للمؤسسات سعيدة نغزة، أن القرار إتخذه اويحي وهذا بغية التحضير الجيد لها، مبررة ذلك بإختلاف إجتماع الثلاثية الذي يعقده أويحي مقارنة باجتماعات الثلاثية للوزراء الأخرين، فيما تحفظت نغزة عن الخوض في خلافها مع حداد، لافتة الى أنها ستمتثل لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة وضع اليد في اليد من أجل النهوض بالإقتصاد الوطني. سيدي السعيد: حان الوقت لوضع حد للاستيراد بصفة تدريجية من جهته دعا الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد إلى تصفية الاقتصاد الوطني من البيروقراطية و اعادة القرار والمبادرة للمؤسسة و لمسيرها ،و استرسل يقول إنه يتعين على الوصاية أن ترافق المؤسسة لا أن تحل محلها. يجب استعادة الثقة بين الناشطين في القطاع الاقتصادي . كما أكد سيدي السعيد, أن لقاء الثلاثية الذي جمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين, كان مثمرا ومسؤولا . وفي كلمة ألقاها، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أهمية الحوار الاجتماعي, منوها بمسعى الوزير الأول في هذا الاتجاه والذي سيعطي لعملنا المشترك ديناميكية لكسب معركة تنمية الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي . وشدد المتحدث على أن الأمن الاقتصادي الوطني هو حاليا في قلب اهتماماتنا وعملنا , داعيا إلى بناء نسيج صناعي عمومي وخاص يساهم في اقتصاد وطني منتج وخالق للثروة ولمناصب الشغل, مضيفا أنه حان الوقت لوضع حد للاستيراد بصفة تدريجية . هذا ما قاله الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون أكد الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون في رسالة شكر بعثوا بها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان الجزائر تتوفر على كافة المزايا التي تسمح لها بتصور مستقبلها الاقتصادي باطمئنان بالرغم من السياق الحالي الحساس سواء على الصعيدين الداخلي او الخارجي. و صرح الموقعون على العقد التنموي الاقتصادي و الاجتماعي في رسالة قرأها الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد انه من خلال تضافر جهودنا نحن متيقنون انه بالرغم من السياق الحالي الحساس سواء على المستويين الداخلي او الخارجي يتوفر بلدنا على كافة المزايا التي تسمح له بتصور مستقبله الاقتصادي باطمئنان . و اشاروا في هذا الصدد الى اهمية التحكم في مصيرنا من خلال اتخاذ الاجراءات التي تفرض نفسها بكل سيادة بمباشرة حركية تقويم جديدة للنموذج الاقتصادي. و ذكر الموقعون ان الحوار الاجتماعي الذي بادر به رئيس الدولة و المتضمن و المؤكد في رسالته بمناسبة الاحتفال بيوم المجاهد يوم 20 اوت 2017 يشجعنا و يدعونا الى التضامن و التعبئة و توحيد طاقاتنا لبناء تنمية بلدنا بكل سيادة و استقلالية و احترام القيم العريقة لشعبنا و تعزيز دولة القانون .
