أويحيى يعد الجزائريين بالأمان في عهده

أكد على مواصلة السياسة الاجتماعية في الجزائر
**
* تسهيلات ودعم للمؤسسات والأفراد
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى لدى افتتاح أشغال اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل أن الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة في حين ستستفيد جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر من تسهيلات ودعم بدون تمييز.
ق.و
وصرح أويحيى بحضور عدة وزراء والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء عدة منظمات نقابية أن الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مضيفا أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية .
وبعد التنويه بجميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر سواء العمومية أو الخاصة أو المختلطة الناجمة عن شراكاتي أكد الوزير الأول أن كل المؤسسات المتواجدة في الجزائر هي بمثابة محرك لتنمية البلد .
وأكد أويحيى يقول أن جميع هذه المؤسسات ستحظى باهتمامنا بدون أي تمييز .
الحكومة : سنسهر على تطبيق القانون في جو من السكينة والهدوء
إلى ذلك أكد الوزير الأول أن الحكومة ستسهر على احترام القانون في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة .
وقال السيد أويحيى إن الجزائر دولة قانون ولديها كل الوسائل لمحاربة أي مساس بالقانون بالاعتماد على عدالة مستقلة مضيفا بالقول: سنسهر على احترام القانون في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة .
كما أكد الوزير الأول حرص الحكومة على استمرار السياسة الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي تبنتها الدولة الجزائرية وأصبحت من ثوابتها مشيرا إلى أن الجزائر تجاوزت النقاش حول نمطها الاقتصادي وهي تسير على نمط اقتصاد السوق ذو البعد الاجتماعي منذ 30 سنة .
وشدد في هذا الإطار على أن رهان الحكومة يكمن في خدمة فعالية الاقتصاد ورفاهية الشعب والحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للجزائر .
ووجه السيد أويحيى بمناسبة هذا اللقاء رسالة تقدير وتضامن إلى العمال الجزائريين كونهم طرف فعال في التنمية الوطنية وفي مسار بناء الدولة مؤكدا حرص الحكومة على حماية حقوقهم .
وأبرز بالمناسبة أن الحكومة ستتعامل مع المؤسسات العمومية والخاصة والمختلطة دون تمييز وستستفيد من الدعم والتسهيلات المنصوص عليها في القانون بهدف خلق المزيد من مناصب الشغل ومزيد من الثروة للبلاد وتأسيس اقتصاد متنوع .
أويحيى: الحكومة أطلعت شركاءها على المصاعب المالية للبلاد
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الحكومة أطلعت شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين خلال الاجتماع التشاوري الذي جمعهم يوم الخميس بالجزائر العاصمة على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها لمواجهتها .
وفي سياق متصل قال أويحيى إن الحكومة أطلعت شركاءها على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها الذي وضعته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لرفع هذا التحدي .
وأضاف الوزير الأول أن اللقاء كان فرصة لإعادة ربط الصلة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في سياق توجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا إلى التجند ورصّ الصفوف وتظافر الجهود والتعبئة في خدمة اقتصاد البلاد مضيفا أن الاجتماع سمح أيضا ب تبادل الآراء الأولية حول الأوضاع الراهنة .
كما وجه الوزير الأول رسالة الى المواطنين تؤكد صعوبة الظرف وعزم الحكومة من خلال تطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية على الاستمرار في ترقية التنمية الوطنية والحفاظ على ديناميكية بناء الاقتصاد الوطني مضيفا أن الحكومة ستبقى حريصة على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني .
من جهة أخرى أكد أويحيى أن قرار الثلاثية تأجيل لقائها الرسمي الذي كان مبرمجا في 23 سبتمبر المقبل إلى إشعار آخر جاء بسبب رزنامة أشغال الحكومة مع البرلمان والتزامات أخرى وكذا للسماح للشركاء لتحضير اللقاء بجدية .
وأعلن الوزير الأول في هذا الإطار عن ورشات ستجمع إطارات القطاعات المعنية وممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتحضير الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع الثلاثية .
لن تدخر أي جهد من أجل تحسين إطار الاستثمار
كما أكد أويحيى أن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون .
وأشار الى أن هذا اللقاء يأتي عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إعطاء مثال إلى المجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدة بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة المالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين .
وأعرب الوزير الأول عن مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال مضيفا أن الحكومة تكن كذلك التقدير إلى كل المؤسسات العمومية والخاصة أو المختلطة التي تشكل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني .
وخلص الوزير الأول إلى وضع المشاركين في صورة التوترات المالية التي تواجهها البلاد وكذا خريطة الطريق التي رسمها له رئيس الجمهورية خصوصا من أجل تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات بما فيها الصناعة الخدمات والفلاحة وكذا الحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وترشيدها .
سيدي السعيد يؤكد أن لقاء الثلاثية كان مثمرا ومسؤولا
من جهته دعا سيدي السعيد إلى تصفية الاقتصاد الوطني من البيروقراطية و إعادة القرار والمبادرة للمؤسسة و لمسيرها واسترسل يقول إنه يتعين على الوصاية أن ترافق المؤسسة لا أن تحل محلها. يجب استعادة الثقة بين الناشطين في القطاع الاقتصادي .
كما أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن لقاء الثلاثية الذي جمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين كان مثمرا ومسؤولا .
وقال سيدي السعيد في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الاجتماع بقصر الحكومة أن اللقاء كان مثمرا ومسؤولا والنقاش كان في مستوى رسالة رئيس الجمهورية في 20 أوت بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد .
وأكد المسؤول النقابي أن لقاء الثلاثية سمح ب تبادل أخوي للآراء يسمح لنا بالمضي قدما في بناء اقتصاد وطني قوي جبهة اجتماعية قوية وذلك من خلال وضع اليد في اليد والعمل معا بثقة تامة .
رسالة خاصة جدا إلى الرئيس
من جهته أكد الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون في رسالة شكر بعثوا بها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر تتوفر على كافة المزايا التي تسمح لها بتصور مستقبلها الاقتصادي باطمئنان بالرغم من السياق الحالي الحساس سواء على الصعيدين الداخلي او الخارجي.
وصرح الموقعون على العقد التنموي الاقتصادي و الاجتماعي في رسالة قرأها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أنه من خلال تضافر جهودنا نحن متيقنون انه بالرغم من السياق الحالي الحساس سواء على المستويين الداخلي أو الخارجي يتوفر بلدنا على كافة المزايا التي تسمح له بتصور مستقبله الاقتصادي باطمئنان .
وأشاروا في هذا الصدد الى أهمية التحكم في مصيرنا من خلال اتخاذ الإجراءات التي تفرض نفسها بكل سيادة بمباشرة حركية تقويم جديدة للنموذج الاقتصادي.
و صرح الشركاء أنه من الواجب المشاركة بفعالية في هذا المجهود الوطني الذي يتمثل في الخروج باقتصادنا من تبعيته للمحروقات مذكرين أن الرئيس بوتفليقة يحثنا على التحلي بقيّم التضامن والوحدة التي حملها كفاحنا التحريري للوطن من اجل بناء اقتصاد قوي ومولد للثروات ومناصب الشغل .
وذكر الموقعون أن الحوار الاجتماعي الذي بادر به رئيس الدولة والمتضمن والمؤكد في رسالته بمناسبة الاحتفال بيوم المجاهد يوم 20 أوت 2017 يشجعنا و يدعونا الى التضامن و التعبئة و توحيد طاقاتنا لبناء تنمية بلدنا بكل سيادة واستقلالية واحترام القيم العريقة لشعبنا و تعزيز دولة القانون .
تأجيل اجتماع الثلاثية
ولقد أقرت الحكومة وشركاؤها في ختام اجتماعهم التشاوري المنعقد بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة) تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر تنظيمه شهر سبتمبر القادم حسب ما أفاد به البيان الختامي الذي توج هذا اللقاء.