"السلطة تعيش حالة ارتباك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد"

دعا لمحاربة احتكار نواب الأفلان والأرندي للقرار، مناصرة:

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أمس أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر فرضت على السلطة نوعا من الارتباك، الأمر الذي قد يكون كما قال مدخل لحالة من اللااستقرار، داعيا نواب حزبه إلى محاربة ومقاومة كل أشكال احتكار القرار البرلماني أو إضعاف وإسكات صوت المواطن في إشارة إلى نواب الأفلان والأرندي.
وقال مناصرة في لقاء بنواب حزبه أن الجزائر تعيش، في ظل ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، فرضت على السلطة حالة من الارتباك، قد تكون مدخلا ومحفزا لعدم الاستقرار وتزايد الهشاشة والضعف في البلاد، الأمر الذي يفرض حسبه دق ناقوس الخطر باستمرار من أجل إنقاذ البلاد من مخاطر الفوضى المتنامية وتهديدات التأزم المفتعل، وهذا لن يتأتى إلا عبر انخراط متكامل لكافة الفاعلين السياسيين في الجزائر، كل في إطار مسؤولياته ومستوياته، في مسار ديمقراطي حقيقي من خلال توافق وطني يعيد للشعب سلطته الحقيقية في انتخاب مؤسساته التمثيلية وتفعيل أدوارها المنصوص عليها في الدستور دون تزييف أو تجاوز. وأشار مناصرة إلى أن الجزائر ضيعت قبل سنة فرصة مهمة للمضي قدما في سبيل الوصول لهذا الهدف من خلال إقرار دستور جديد لم يرق للتطلعات الشعبية والسياسية المنتظرة، إلا أنه أقر أن دستور بوتفليقة أعطى للمعارضة البرلمانية بعض حقوقها لتثمين دورها البرلماني، وقد أدرج اعترافا في سابقة هي الأولى تسمية المعارضة البرلمانية في مواده. وذكر الرئيس الجديد لحمس أن موقع الحركة وحجمها في البرلمان يلقي عليها مسؤوليات وتحديات حقيقية، اتجاه منتخبيها والمجتمع بكل فئاته عامة، وإعادة تصحيح صورة البرلمان كمؤسسة تمثيلية للشعب، مؤكدا أن ريادة حزبه داخل قبة زيغود يوسف تفرض عليها إحداث التوازن مع كتلتي حزبي السلطة، لأن حمس كما قال هي ثالث كتلة في المجلس الشعبي الوطني من حيث الحجم وأول كتلة معارضة، ما يفرض عليها تحدي قيادة عمل المعارضة البرلمانية، خاصة وأن هذه الدورة ستعرف مناقشة حجم هائل من مشاريع القوانين سيصل إلى ثلاثين مشروعا وكذا مناقشة مخطط عمل الحكومة في أجواء التحضير للانتخابات المحلية. بالإضافة إلى الرقابة على عمل الحكومة، اقتراح القوانين التي تغفل عنها الحكومة وإخطار المجلس الدستوري.