حمس تطالب ب "تصحيح" صورة المجلس الشعبي الوطني

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، أمس، إلى ضرورة استكمال التحول الديمقراطي وإنجاحه ومواجهة حالة الهشاشة والتيئيس في الجزائر، مطالبا بتكثيف الجهود لتصحيح صورة المجلس الشعبي الوطني، واصفا إياها ب«المهزوزة".
وشدد مناصرة في كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحركة، وذلك أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، على ضرورة الحفاظ على التراكم في المكتسبات الديمقراطية، ولو على قلتها، لترسيخ الرؤى وتنمية القدرات في هذا الخصوص ومقاومة التزوير والتزييف والأحادية، عبر المشاركة والنضال الدائم باستغلال كافة الآليات القانونية والسياسية المتوفرة.
وقال مناصرة في كلمته إن الجزائر تعيش ظروفا ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، فرضت على السلطة حالة من الارتباك، قد تكون مدخلا ومحفزا لعدم الاستقرار وتزايد الهشاشة والضعف في البلاد، مضيفا "هذه الوضعية تفرض على الجميع دق ناقوس الخطر باستمرار من أجل إنقاذ البلاد من مخاطر الفوضى المتنامية وتهديدات التأزم المفتعل". كما دعا إلى انخراط متكامل لكافة الفاعلين السياسيين في الجزائر، كل في إطار مسؤولياته ومستوياته، في مسار ديمقراطي حقيقي، وذلك من خلال توافق وطني يعيد للشعب سلطته الحقيقية في انتخاب مؤسساته التمثيلية وتفعيل أدوارها المنصوص عليها في الدستور دون تزييف أو تجاوز.
وعاد رئيس حركة مجتمع السلم في كلمته، سنة للوراء بقوله "إن الجزائر ضيعت فرصة مهمة العام الماضي، من أجل المضي قدما في سبيل الوصول لهذا الهدف وإعطاء إشارات إيجابية للمجتمع والطبقة السياسية، تضمنت إقرار دستور جديد لم يرق للتطلعات الشعبية والسياسية المنتظرة"، غير أن رئيس حركة مجتمع السلم اعترف أن هذا الدستور أعطى للمعارضة البرلمانية بعض حقوقها لتثمين دورها البرلماني، منها إدراج اعتراف، في سابقة هي الأولى، لتسمية المعارضة البرلمانية في مواده المتعلقة بعمل المجموعات البرلمانية، وهو ما يفرض، حسب مناصرة، الإلمام بالموضوع والتوظيف الجاد لهذه الأدوات الجديدة وتثمين دورها في تطوير العمل البرلماني للحركة وريادتها من بين نظيراتها وفي المجتمع في إطار العهدة الحالية. كما ثمن مناصرة التعديلات الأخيرة في دستور 2016 ، مضيفا أن تفعيل هذه المواد والأدوات البرلمانية في التشريع والرقابة والعمل البرلماني عموما يتطلب تقوية كتلة الحركة والتركيز على تكييف عملها مع المستجدات، سواء داخل أسوار البرلمان أو البيئة السياسية الوطنية والدولية، مركزا على الدور الجماعي للنواب في إطار الكتلة وكذا الدور الفردي للنائب.