المخزن جنّد نقيبا فرنسيا للتجسس على وزراء جزائريين!

تساؤلات حول تورط الاستخبارات الفرنسية في الفضيحة

لم يكتف المغرب بنشر جواسيس على طول الحدود الجزائرية للتجسس على الجزائر، فقد لجأ إلى تجنيد عملاء أجانب من أجل جمع معلومات عن الساسة والمسؤولين الجزائريين وذلك عن طريق امتيازات يمنحها لأولئك العملاء.
أزيح الستار أمس عن فضيحة من هذا النوع، حيث استعان نظام المخزن بشرطي فرنسي برتبة نقيب من وحدة الاستعلام بشرطة الحدود بمطار أورلي الدولي من أجل الحصول على معلومات تخص مسؤولين جزائريين كالوزراء في فضيحة جديدة من فضائح المخزن، فجرتها أمس الصحيفة الفرنسية ”ليبراسيون”. كشفت الجريدة في عددها الصادر أمس، أن العدالة الفرنسية تحقق مع شرطي فرنسي ”شارل. ا” يعمل في شرطة الحدود بمطار أورلي، بعد أن منح معلومات للمخابرات المغربية، من بينها تفاصيل عن سفر وزراء جزائريين إلى هناك، خاصة وأن استخبارات الملك محمد السادس عمدت إلى تجنيد الشرطي المكلف بجمع معلومات عن المواطنين المغاربة المصنفين في خانة خطر أو ما يطلق عليهم ملف ”S”، وأشارت المعطيات التي ظهرت في ملف الشرطي الفرنسي المشتبه في تقديمه معلومات لأجهزة الاستخبارات المغربية أن هذه المعلومات التي قد تضر بالعلاقات بين الجزائر وفرنسا أن المغربي يدعى”إدريس أ” وهو صاحب شركة أمن قد عثر عليه المحققون في منزله وقد احتفظ بوثائق تشير إلى عبور مسؤول جزائري سابق رفيع المستوى الحدود الفرنسية، وأيضا مذكرتين للسفارة الجزائرية حول سفر وزيرين سابقين أثناء مهامهم إلى باريس، دون أن تكشف الصحيفة عن هوية الوزيرين. وقالت المصادر ذاتها أنه ومقابل رحلات مجانية إلى المغرب، قدم المعني تفاصيل عن سفر وزيران جزائريان وعثر المحققون في منزل الشخص المشتبه عميل المخابرات المغربية، على وثيقتين صادرتين من السفارة الجزائرية في باريس. مع العلم أن القضية تعود إلى ما قبل شهر جوان الفارط، أين تم توقيف الشرطي، واتجهت الشكوك الأولى لتقديمه لمعلومات للمغرب عن المواطنين المغربيين المشتبه فيهم بانتمائهم لجماعات إرهابية.
وبتاريخ 31 ماي، وجهت تهم لضابط الشرطة الفرنسي بتهمة الفساد وانتهاك السرية المهنية بعد تسريب معلومات سرية جدا، قدمها لأجهزة المخابرات المغربية مقابل استفادته من إقامة مجانية في المغرب. ووفقا لما تم الكشف عنه، فقد سلم الشرطي الموقوف لشخص يشتغل في شركة خاصة مهتمة بأمن المطارات وثائق سرية وقوائم أشخاص مصنفين بأنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي، ثم قام الوسيط بدوره بإعطاء هذه الوثائق إلى عنصر في المخابرات المغربية يأتي هذا الأمر في وقت تطرح تساؤلات حول إمكانية تورط الاستخبارات الفرنسية أو عناصر منها في عملية التجسس المغربية على الوزراء الجزائريين، خاصة وأن قضايا تورط استخبارات باريس في التنصت على مسؤولين جزائريين قد فجرتها وسائل إعلام في وقت سابق، إلى جانب تساؤلات حول إمكانية توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا على خلفية ما وقع، خاصة وأن الجزائر لن تسكت عن الحادثة وستعمل بدورها على التحقق من الموضوع للوقوف على الأطراف المتورطة. أما بالنسبة للمغرب فالمخابرات الجزائرية على علم بوجود عمليات تنصت وجوسسة على الجزائريين. جدير بالذكر أن المغرب لا يتوقف عن عمليات التجسس على الجزائر، ويعمل على زرع أجهزة على الحدود المغربية للتنصت خاصة بعد غلق الحدود سنة 1994 والتي لا يزال نظام المخزن يحاول بكل ما أوتي من قوة لإعادة فتحها بعدما كان المتسبب في ذلك.