تصاعدت الضغوط الدولية على حكومة بورما بسبب الجرائم التي ارتبكت بحق أقلية الروهينعا المسلمين، ما دفع مستشارة الدولة في بورما أونغ سان سو تشي تشي، إعلان استعداد بلادها لتنظيم عودة أكثر من 410 ألف لاجئ، أُجبروا على الهجرة هربا من بطش السلطات. وكان ذلك أول خطاب تلقيه الزعيمة البورمية للأمة منذ أن أثارت هجمات متمردين في 25 أوت الماضي، رداً عسكرياً أجبر أكثر من 410 آلاف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش. أدانت سو كي، صباح أمس الثلاثاء، كافة انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت بحق الروهينغا، في ولاية راخين المضطربة وقالت إن أي شخص ثبت تورطه سيواجه سلطة القانون. مضيفة أنّها لا تخشى أي تحقيق دولي وإنها ملتزمة بالتوصل إلى حل دائم للصراع. وقالت سو تشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة نايبيداو، نقلها تلفزيون البلاد: ”نحن مستعدون لأن نبدأ التحقيق” في هويات اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم. وأضافت قائلة: ”نندد بكل انتهاكات حقوق الإنسان”، ولكنها لم تذكر الجيش الذي وجهت له اتهامات بإحراق قرى وإطلاق النار على مدنيين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذّر من أن ميانمار تواجه تطهيرا عرقيا. وقال لوسائل الإعلام: ”أتوقع أن تكون زعيمة البلاد قادرة على احتواء الأزمة، وأن تكون قادرة على قلب الوضع”. مضيفا: ”لديها فرصة، لديها فرصة أخيرة، في رأيي، للقيام بذلك”. كما شدد الأمين العام الأممي على ضرورة منح سلطات ميانمار مسلمي الروهينغا جنسية البلاد، أو على الأقل وثائق إقامة تخولهم عيش حياة طبيعية. ومن جهته انتقد الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميانمار بسبب ”العملية الأمنية الوحشية” ضد الروهينغا، واصفا الإجراءات بأنها ”مثال صارخ على التطهير العرقي”. كما دعا البيت الأبيض في بيان، الاثنين، حكومة ميانمار إلى ”احترام سيادة القانون ووقف العنف وإنهاء تهجير المدنيين من كل الطوائف”. يذكر أنه مع تنامي الضغط الدولي، ألغت أونغ سان سو تشي، الحائزة على نوبل للسلام، زيارة كان من المفترض أن تقوم بها إلى الولاياتالمتحدة، لحضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحر هذا الشهر، وكان ناشطون وحقوقيون حول العالم، قد أطلقوا عريضة عبر موقع ”أفاز” الشهير للمطالبة بسحب جائزة نوبل منها، بسبب تقصيرها في وقف هجمات الجيش ضد الروهينغا وصمتها عما تتعرض له من اضطهاد، في ولاية راخين، شمال غرب البلاد. وقالت سو تشي، في حديث لها مع شخصية دينية في مدينة رانجون، جنوب البلاد، في فبراير الماضي، إن المجتمع الدولي يضخم قضية مسلمي الروهينغا. كما اتهم مكتب زعيمة ميانمار المنظمات الإغاثية بمساعدة ”الإرهابيين” في إقليم راخين، في إشارة إلى المتمردين المسلمين في تلك الولاية. وتولّت سان سوتشي منصبها العام الماضي كزعيمة مدنية لبورما بعد 50 عاماً من حكم المجلس العسكري، وتسعى منذ تلك الفترة لتحقيق التوازن السياسي بين حكومتها المدنية والجنرالات الذين يسيطرون على العديد من أجهزة السلطة. ”رايتس ووتش” تصّر على عقوبات ضد الجيش وطالبت منظمة ”هيومن رايتس ووتش”، غير الحكومية، قادة العالم بفرض عقوبات ضد جيش بورما بسبب ”الفظائع المستمرة” التي يرتكبها ضد الروهينغا، وجاء ذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في بورما من بين أكثر القضايا إلحاحا. وقال بيان للمنظمة: ”على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر للسلاح على جيش بورما لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينغا”. ويرتكب جيش ميانمار، منذ يوم 25 أوت الماضي، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمال إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا، حسب تقارير إعلامية. ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الانتهاكات، لكن المجلس الأوروبي للروهينغا أعلن يوم 28 أوت الماضي مقتل ما بين ألفين وثلاثة آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال ثلاثة أيام فقط. وأعلن برنامج الغذاء العالمي وقف أنشطته الإغاثية في إقليم أراكان، خشية تعرض موظفيه لمخاطر من الناحية الأمنية خلال عملهم. يشار إلى أن الروهينغا هي جماعة مسلمة موطنها في المقام الأول ”ولاية راخين”، إلا أن التوترات مع الأغلبية من الملايو ”البوذيين” أدت إلى فرار العديد من الروهينغا من البلاد على مر السنين، حيث صاروا بلا جنسية، وعاش عدد كبير منهم في بنجلاديش لسنوات. وتحرم سلطات ميانمار الروهينغا من حقوق المواطنة وينظر إليهم على أنهم مهاجرون جاؤوا بطريقة غير شرعية، رغم تأكيد هذه الأقلية بأن جدورها في البلاد تعود إلى قرون.
