بن خلاف يطالب تمار بتسوية وضعية مكتتبي "أل.بي.بي"

تأخر في إنجاز المشاريع السكنية وغياب المقاولين يؤرق المستفيدين

طالب النائب البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف وزير السكن والعمران والمدينة وحيد تمار، بضرورة التدخل من أجل تسوية وضعية مكتتبين بصيغة الترقوي العمومي ”أل بي بي” وإطلاق المشاريع لإنجاز هذه السكنات التي لم تنطلق بعد في بعض الولايات.
ووجه ممثل الشعب بالغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني بن خلاف، سؤالا كتابيا إلى المسؤول الأول عن قطاع السكن تمار، يطالبه بضرورة التعجيل في تخصيص مقاولين جدد لإنجاز المشاريع السكنية بصيغة الترقوي العمومي ”أل بي بي”، بعد أن قامت بعض ديوان الترقية العقارية بفسخ العقد الذي يربط ”أو بي جي إي” بالمقاول، وبقرار من المحكمة الإدارية، عقب التماطل في إنجاز بعض المشاريع السكنية على غرار ولاية وهران، وذلك من أجل تمكين المستفيدين بصيغة ”أل بي بي” من استلام سكناتهم، بعد أن دفعوا نصف قيمتها في مشروع يراوح مكانه منذ ثلاث سنوات. وأوضح بن خلاف أن المستفيدين من برنامج السكن الترقوي العمومي، مشروع برنامج 159 سكن ببلقايد، بئر الجير، ولاية وهران، لم ينطلق بعد، ما أدى إلى مخاوف العديد من المستفيدين لهذا المشروع، خصوصا وأن المعنيين تسلموا أوامر الدفع الخاصة بالشطر الأول والمقدّر ب: 500.000 دج، وذلك شهر سبتمبر 2014 من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، كما استفادوا من إعانات الصندوق الوطني للسكن والمقدّرة ب 700.000 دج، وكذا إعانات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والمقدّرة ب: 500.000 دج، ليكون بذلك إجمالي الأقساط المدفوعة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران أكثر من 50 بالمائة من قيمة السكن ذاته، دون أن يعرف المشروع أية انطلاقة إلا في العمارات ”1-2-3-4”، في حين عرفت أشغال العمارات المتبقية تأخرًا كبيرًا في وتيرة الإنجاز.
حيث تساءل بن خلاف عن الإجراءات التي سيتخذها الوزير تمار من أجل تسوية وضعية هؤلاء المواطنين وتمكينهم من استلام سكنات التي انتظروها لسنوات.