الحكومة تتحفظ على القيمة المالية للنقود المطبوعة

نواب الشعب "يرخصون" للاقتراض الداخلي

l مرسوم رئاسي قريبا لضمان المراقبة ”الشديدة” على طباعة النقود
أعطى نواب الشعب الضوء الأخضر لحكومة أحمد أويحيى من أجل مباشرة عملية طبع النقود في أسرع وقت ممكن، بعد التصويت على المادة 45 من مشروع النقد والقرض التي تنص على الترخيص للخزينة العمومية الاقتراض من البنك المركزي لمدة 5 سنوات في إطار التموين غير التقليدي، وذلك بعد أن رفضت كل التعديلات التي اقترحها نواب المعارضة على المشروع، وأبقت على ما ورد في النص الأصلي الذي جاءت به الحكومة بعد رفض لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني كل اقتراحات المعارضة داخل البرلمان من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني من خلال تعديل بعض المواد في مشروع القانون، خلال دراستها للتعديلات قبل تقديمها للجلسة العلنية التي جرت أمس.
وتتمحور حول رفض المجلس الشعبي الوطني، إنشاء لجنة برلمانية مكونة من نواب وسيناتورات لمتابعة تطبيق عملية الاقتراض الداخلي، بحجة أن هذا الإجراء يتعارض مع صلاحيات المجلس المخولة له دستوريا، في ظل وجود هيئات رقابية على مستوى الدولة تتولى هذه المهمة.
وبعد المصادقة والتصويت على مشروع طباعة النقود بالأغلبية ورفض المعارضة داخل البرلمان التصويت على المشروع سواء بالامتناع أو التصويت ضد القانون ممثلة في العمال، الاتحاد الإسلامي، الأرسيدي والأفافاس، رفض وزير المالية عبد الرحمان راوية، الحديث عن القيمة المالية النقدية التي سيتم طبعها عقب التصويت على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، حيث ستوجه بالخصوص سندات الخزينة الصادرة لفائدة شركتي سوناطراك وسونلغاز، وكذلك تزويد الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مساهمة الدولة في الاستثمارات والتمويلات طويلة الأمد، وقال ”لحد الآن لم يتم تحديد القيمة المالية باعتبار أن السنة الحالية لم تنته وسنرى الاحتياجات خلال سنة 2018 التي هي على الأبواب”.
وأكد وزير المالية أن تطبيق آلية التمويل غير التقليدي تهدف بالخصوص إلى تخفيف الضغوط عن الخزينة العمومية، باعتبار أن قانون النقد والعرض بصيغته الجديدة المتضمنة إدراج صيغة تمويل جديدة وطنية استثنائية تسمح بشراء سندات مالية مباشرة وذلك بهدف تغطية احتياجات تمويل الخزينة والدين العمومي الداخلي وكذلك احتياجات تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
وقال وزير المالية، على هامش التصويت على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، ”إننا ندرك ونعي كل الوعي أن نجاح المسعى الراهن والرامي إلى تخفيف الضغوط التي تحوم على الخزينة العمومية مرهون خصوصا باعتماد مسعى تضامني وطني يرتكز أولا على تضامن الجميع للخطوات التي تسيير فيها الحكومة”، ليتابع قائلا ”سنواصل نجاعة النفقات العمومية وتحسين أمثل لمجمل موارد الخزينة العمومية خارج المحروقات لضمان تنمية متوازنة ومستدامة للاقتصاد الوطني”.
ونفى الوزير أن تكون الحكومة قد فشلت في تطبيق برنامج التحصيل الضريبي وتطبيق المنظومة الجبائية، وقال ”لم يكن هناك عجز ضريبي، وإن السنوات الأخيرة عرفت استقرارا في نسبة الضريبة المحصلة، ومنذ بداية الأزمة الراهنة سنة 2014، ما يقارب نسبة 10 بالمائة إلى 11 بالمائة هي قيمة التحصيل الضريبي سنويا تفوق ما هو معتمد عليه في قانون المالية”. واستطرد بالقول ”أظن أن خريطة الضرائب تسير في الطريق الصحيح ونتوّقع أن يكون هناك تحسن في تحصيل الضريبة في السنوات المقبلة”، أما بخصوص الضريبة على الثروة، فأوضح الوزير أنه سيتم التحدث عليه في قانون المالية المقبل.
وعاد وزير المالية إلى قيمة العجز المالي المسجل، وأوضح أن العجز المالي المسجل سنة 2017 قد بلغ 570 مليار دينار. وبخصوص التخوف من توجيه السندات التي ستقوم بطبعها الخزينة العمومية، إلى أغراض غير التي طبعت لها، قال الوزير إنه ستكون هناك رقابة شديدة وفي كل الجوانب على هذه السندات، حيث ستكون هناك رقابة من قبل وزارة المالية وبنك الجزائر، وأوضح أنه سيصدر مرسوم رئاسي يقدم كل الضمانات لتكون الرقابة في هذا الشأن ووضع الميكانيزمات الرقابية الضرورية.